مسؤول أممي يستنكر منع دخول المساعدات لغزة والتصعيد بالضفة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت، معربا عن انزعاجه من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وإفراغ المخيمات وتوسيع المستوطنات.
وأوضح تورك في تقريره العالمي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والمادي في القطاع.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار، وأن يصبح أساسا للسلام، داعيا إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين تعسفيا" واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.
كما أعرب تورك عن انزعاجه من استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن تدمير وإفراغ مخيمات اللاجئين وتوسيع المستوطنات.
وأضاف المفوض الأممي "يجب أن تتوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي".
وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتنصلت إسرائيل من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/الأحد.
وادعى الاحتلال أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أميركي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، لتقرر إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من أمس الأحد.
من جهتها، أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة في قطاع غزة، تكثف تل أبيب تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ويؤكد مسؤولون ووزراء في تصريحاتهم تأييدهم لتوسيع الاستيطان وضم الضفة، في ظل تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية شمالي الضفة لا سيما في جنين وطولكرم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، اليوم الأحد في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة انطلاقا من البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.
وشهدت ساحة ميناء رفح البري الخارجية منذ وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الدفعة الحادية عشرة من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في يومها الحادي عشر تضم شاحنات تقل مساعدات إنسانية متنوعة، تشمل : الزيوت، السكر، ألبان الأطفال، أرغفة الخبز، والسلال الغذائية وغيرها من المستلزمات الأخرى.. إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع، علاوة على مساعدات التحالف الوطني ومساهمات المجتمع المدني، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.
كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.
وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل