ولد الرشيد يثمن موقف ألبانيا الداعم لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استقبل رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد يومه الإثنين 03 مارس 2025 بمقر المجلس حسن إيغلي Igli Hassani وزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أوضح بلاغ لرئاسة المجلس، أشاد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل الرئيس أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
كما أشاد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أنها تساهم في صياغة مقاربة جديدة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محمد ولد الرشید بین البلدین
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو