طرابلسي: وزير الداخلية اكد ان لا تعديل على موعد الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ادلى النائب عدنان طرابلسي اليوم بالتصريح التالي : في لجنة الدفاع اليوم اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية وكان تاكيد على موضوع الانتخابات البلدية الذي هو حديث الساعة وبعد انتظام الوضع الدستوري في البلاد وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة اول استحقاق هو الانتخابات البلدية والاختيارية ، ونحن اكدنا لمعالي الوزير وكان متجاوبا جدا على ان تقام الانتخابات البلدية في مواعيدها ، واكد معالي الوزير انه ان شاء الله ستكون الانتخابات في موعدها دون تعديل اي في شهر ايار على اربع مراحل وستكون في كل لبنان، اما بالنسبة لقرى في الجنوب هناك حوالي عشرين قرية كان الإصرار من النواب على ان يكون الانتخاب في مراكز هذه القرى، وقال وزير الدخلية ان الوزارة حاضرة لهذه الانتخابات وكل التدابير على قدم وساق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.