التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة خلال استقبال رئيس حزب الجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية .
وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة منال عوض عن تمنياتها بالتوفيق للدكتور عاصم الجزار وجميع قيادات حزب الجبهة الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين، معربة عن تمنياتها بأن يكون الحزب إضافة قوية ومهمة في الحياة السياسية والحزبية المصرية ويدعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز لدور الأحزاب في الشارع المصري .
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة منذ توليها المسئولية في العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات.
حيث أشاد رئيس حزب الجبهة الوطنية بالنقلة النوعية التي شهدتها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية ، معرباً عن تمنياته بخالص التوفيق لوزيرة التنمية المحلية لدعم جهود التنمية والبناء وتحسين مستوي معيشة المواطنين بمحافظات الجمهورية .
كما عرض الدكتور عاصم الجزار لملامح رؤية وأهداف ورسالة الحزب والذي يضم نخبة وطنية من القيادات والشخصيات والكوادر السياسية التي تعبر عن مختلف شرائح المجتمع المصري .
كما استعرض رئيس حزب الجبهة الوطنية الجهود التي قام بها الحزب مؤخراً لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب وأمناء الأمانات المركزية في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين وذلك وفقاً
لمعايير محددة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية المزيد رئیس حزب الجبهة الوطنیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط