جيوش الإيكواس على أبواب النيجر

أنهى قادة جيوش المجموعة الاقتصادية في غرب أفريقيا اجتماعاتهم الجمعة الماضية بالتأكيد على قرار التدخل العسكري في النيجر دون تحديد موعد له، وفي المقابل زودت كل من مالي وبوركينا فاسو النيجر بطائرات مقاتلة، وفصائل من قواتها لدعم البلاد في مواجهة التدخل المحتمل. وفيما رفضت شعوب الإيكواس التدخل العسكري في النيجر للقضاء على الانقلاب العسكري وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، سادت المظاهرات الشعبية الميادين والشوارع في العاصمة النيجرية نيامي تأييدًا لقادة الانقلاب، ورفضًا للتدخل العسكري.

وتواجه مجموعة الإيكواس صعوبات في التعامل مع الأزمة في النيجر، حيث رفضت السلطة العسكرية أي حل دبلوماسي، وقامت بإجراء تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونتيجة لذلك، تتجه المجموعة إلى التدخل العسكري، ولكن هذا التدخل يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك احتمال وقوع ضحايا مدنيين، وتصاعد الصراع في المنطقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

ويستند الدعم الشعبي للانقلابيين على حقيقة أن مجموعة الإيكواس تحاول التدخل العسكري مستندة إلى دعم فرنسي- أمريكي معلن، ومطامع إقليمية في موارد هذا البلد الغني بثرواته، والذي أصبح من أفقر دول العالم بالإدارة السيئة وانتشار الفساد في دوائر السلطات الحاكمة المختلفة.

تتمتع النيجر بأهمية جيوسياسية إقليمية ودولياً، فهي تقع في غرب القارة الأفريقية، وتحيط بها سبع دول أخرى، وهي الجزائر وليبيا، وتشاد، ونيجيريا، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي. وتعتبر النيجر من أفقر دول العالم، بالرغم من أنها غنية بموارد الطاقة، مثل اليورانيوم والذهب والنفط، كما أنها تقع على حدود منطقة الساحل الأفريقي، التي تعاني من الصراعات المسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتأتي أهمية النيجر من علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتبر النيجر من أهم حلفاء واشنطن والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وتوجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وأخرى فرنسية، كما أنها عضو في مجموعة دول الساحل والصحراء، التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة. ويخشى المراقبون الغربيون من أن المجلس العسكري يمكن أن يميل إلى النفوذ الروسي أو الصيني، ويتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بالخيارات العسكرية الممكنة، هناك خياران: الأول هو غزو واسع للأراضي النيجرية، ولكن هذا يحمل مخاطر بالغة من حيث التكلفة والاستقرار والرفض الشعبي. الخيار الثاني هو عملية عسكرية محدودة تشمل القوات الخاصة والإنزال الجوي والدعم الغربي لاستعادة السيطرة على المؤسسات الحيوية في نيامي والقبض على قادة الانقلاب. هذا الخيار يقلل من التكلفة البشرية والمالية ويحاول تجنب الفوضى في البلاد والمنطقة.

ويمكن أن يؤثر التدخل العسكري في النيجر سلبًا على الأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بزيادة الجماعات الجهادية والعمليات الإرهابية، كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق للاجئين وزيادة تسلل المقاتلين الأجانب، وقد يساهم في تفاقم الفقر والاستقرار الاقتصادي في المنطقة وتصاعد أزمة المهاجرين، كما أن الدعم الأمريكي الفرنسي للتدخل سيزيد من حالة الفوضى في المنطقة ويشعل حالات من الثورات الشعبية ضد التدخلات الأجنبية في أفريقيا، وهو ما تخشاه العواصم الأوروبية والأفريقية التابعة لها، خاصة مع ظهور الأعلام الروسية في المظاهرات الشعبية المناهضة لفرنسا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ولا يبقى أمام التحالف الأوروبي الأفريقي المناهض للانقلاب في النيجر إلا مسار العقوبات الاقتصادية للضغط على قادة الانقلاب للتراجع، وقد عانى أبناء النيجر كثيرًا من قطع نيجيريا الكهرباء عنهم، حيث تعطلت المستشفيات والمصالح الحكومية بعد أن خسرت البلاد أكثر من 70% من إمدادات الكهرباء التي كانت تزودهم بها نيجيريا، إضافة إلى أن الحل العسكري يمكن أن يجر المنطقة إلى صراع دولي بعد رفض روسيا والصين له.

المصدر: الأسبوع