قمة AIM للاستثمار تستضيف منتدى تكنولوجيا التجارة في أبوظبي 8 أبريل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تنعقد في أبوظبي يوم 8 أبريل المقبل بالتزامن مع قمة “AIM” للاستثمار، فعاليات الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وقمة “AIM” للاستثمار، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار “التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل”، منصة مثالية لطرح أفضل الأفكار في مجال تكنولوجيا التجارة، من خلال تنظيم مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش طرق وآلية الاستفادة من التكنولوجيا لتحويل التجارة والاستثمار العالميين.
ويهدف منتدى تكنولوجيا التجارة إلى توسعة نطاق المحادثات لاستكشاف كيفية تأثير التقنيات الناشئة وتغييرها لمعايير التجارة الدولية، والتأثير على الاستدامة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وشفافيتها وسهولة الوصول إليها، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى بمشاركة أكثر من 400 من أبرز قادة التجارة والخبراء وصناع السياسات ورواد التكنولوجيا والمبدعين العالميين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزيردولة للتجارة الخارجية رئيس قمة “AIM” للاستثمار، إن التكنولوجيا تمتلك القدرة على إحداث تحوّل جذري وإيجابي في جميع مراحل سلاسل التوريد العالمية، وتتيح فرصًا غير مسبوقة لتوسيع نطاق التجارة الدولية، ما يفتح الأبواب أمام الدول الأقل نموًا والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية وعدالة في النظام التجاري العالمي، مع تعزيز الأمان والشفافية.
وأضاف أن منتدى تكنولوجيا التجارة يعد منصة مهمة لقادة التجارة العالمية؛ إذ يوفر لهم فرصة تبادل الأفكار ورسم ملامح مستقبل التجارة الدولية، معربا عن تطلعه إلى مناقشات واسعة تسهم في إعادة تشكيل مستقبل سلاسل التوريد العالمية لتكون أكثر ذكاءً واستدامةً وشمولاً، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العالمي ككل.
وختتم معاليه بالقول إن هذه المنصة تعكس التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي وتسخير الحلول الرقمية لقيادة النمو المستدام والشامل، معربا عن تطلعه إلى استقبال المشاركين من أنحاء العالم للعمل معًا على صياغة فصل جديد ومشرق في مسيرة تقدم تكنولوجيا التجارة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك.
من جانبه قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن أبوظبي عززت مكانتها كحلقة وصل مهمة في سلاسل الإمداد العالمية ووجهة عالمية للمواهب والأعمال والاستثمارات، وإنها تواصل تطوير حلول التجارة وتوظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لتمكين نظام تجارة عالمي حر وعادل، وتسهيل تبادل السلع والخدمات والابتكارات.
وأضاف أن منتدى تكنولوجيا التجارة يوفر منصة ملائمة لمناقشة الأفكار والتحديات واستكشاف الفرص من أجل صياغة حلول مبتكرة تسهم في صياغة مستقبل التجارة العالمية.
بدوره قال تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الانتقال إلى وضع العمل الفعلي بات ضرورة ملحة، وإنه يتوجب إعطاء الأولوية للإجراءات الفورية التي تحقق تأثيرًا ملموسًا، من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز الريادة الفكرية في تكنولوجيا التجارة، واستكشاف التعديلات التنظيمية الداعمة، وتمكين الشركات الناشئة المبتكرة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات متعددة التخصصات، حيث يبدأ اليوم بـ TradeTechFace-Off، وهو عبارة عن نقاش حول رؤيتين متناقضتين عن مستقبل تكنولوجيا التجارة، يطرح من خلاله الحضور آراءهم حول ما يعتقدون أنه سيشكل مستقبل تكنولوجيا التجارة. كما سيتطرق النقاش إلى قضايا محورية مثل الجمارك الذكية، والدور الثوري للذكاء الاصطناعي في تحقيق تجارة خالية من الأوراق. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام واسع في أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة “الذكاء الاصطناعي من أجل الكفاءة والاستدامة والشمول في تكنولوجيا التجارة” الذي تم إطلاقه في يناير الماضي خلال الاجتماع السنوي في دافوس.
وتناقش الجلسات مواضيع رئيسية مثل نتائج تقرير تكنولوجيا التجارة لعام 2025، ونتائج البيئة التنظيمية في التمويل التجاري، وضرورات الاستثمار في الابتكار التجاري، كما يتم تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية للتعمق في التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، والتمويل التجاري، والخدمات اللوجستية، فضلًا عن فرص التواصل الحصرية بين المشاركين، وعقد الاجتماعات الثنائية، والتعاون مع المستثمرين، وتبادل المعرفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية