أبوظبي تستضيف منتدى تكنولوجيا التجارة 8 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنعقد في العاصمة أبوظبي يوم 8 أبريل المقبل، بالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، فعاليات الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، إحدى الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وقمة AIM للاستثمار، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، منصة مثالية لطرح أفضل الأفكار في مجال تكنولوجيا التجارة، من خلال تنظيم مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش طرق وآلية الاستفادة من التكنولوجيا لتحويل التجارة والاستثمار العالميين.
يهدف منتدى تكنولوجيا التجارة إلى توسعة نطاق المحادثات لاستكشاف كيفية تأثير التقنيات الناشئة وتغييرها لمعايير التجارة الدولية، والتأثير على الاستدامة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وشفافيتها وسهولة الوصول إليها، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى بمشاركة أكثر من 400 من أبرز قادة التجارة والخبراء وصناع السياسات ورواد التكنولوجيا والمبدعين العالميين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة AIM للاستثمار: إن التكنولوجيا تمتلك القدرة على إحداث تحوّل جذري وإيجابي في جميع مراحل سلاسل التوريد العالمية، كما تتيح التكنولوجيا فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق التجارة الدولية، مما يفتح الأبواب أمام الدول الأقل نمواً والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية وعدالة في النظام التجاري العالمي، مع تعزيز الأمان والشفافية.
وأضاف معاليه: «يمثل منتدى تكنولوجيا التجارة منصة مهمة لقادة التجارة العالمية، حيث يوفر لهم فرصة لتبادل الأفكار ورسم ملامح مستقبل التجارة الدولية. ونتطلع إلى مناقشات واسعة تسهم في إعادة تشكيل مستقبل سلاسل التوريد العالمية لتكون أكثر ذكاءً واستدامةً وشمولاً، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي ككل».
واختتم معاليه: «بصفتنا دولة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي ومساهماً فاعلاً في تسهيل التجارة العالمية، فإن هذه المنصة تعكس التزامنا الثابت بتعزيز التعاون الدولي وتسخير الحلول الرقمية لقيادة النمو المستدام والشامل. نتطلع إلى استقبال المشاركين من مختلف أنحاء العالم للعمل معاً على صياغة فصل جديد ومشرق في مسيرة تقدم تكنولوجيا التجارة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «عززت أبوظبي مكانتها كحلقة وصل مهمة في سلاسل الإمداد العالمية ووجهة عالمية للمواهب والأعمال والاستثمارات. وتواصل الإمارة تطوير حلول التجارة وتوظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لتمكين نظام تجارة عالمي حر وعادل، وتسهيل تبادل السلع والخدمات والابتكارات. في هذا السياق، يوفر منتدى تكنولوجيا التجارة منصة ملائمة لمناقشة الأفكار والتحديات واستكشاف الفرص من أجل صياغة حلول مبتكرة تسهم في صياغة مستقبل التجارة العالمية».
وبدوره قال تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن الانتقال إلى وضع العمل الفعلي بات ضرورة ملحة، ويتوجب علينا إعطاء الأولوية للإجراءات الفورية التي تحقق تأثيراً ملموساً. من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز الريادة الفكرية في تكنولوجيا التجارة، واستكشاف التعديلات التنظيمية الداعمة، وتمكين الشركات الناشئة المبتكرة، يمكننا بناء نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وعدالة. هذا هو جوهر عمل مبادرة التجارة العالمية، والسبب وراء تنظيم هذا المنتدى رفيع المستوى، بالتزامن مع قمة AIM للاستثمار 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى تکنولوجیا التجارة التجارة العالمیة سلاسل التورید AIM للاستثمار
إقرأ أيضاً:
إدارة سلاسل القيمة خطوة استراتيجية في إطار توجه الحكومة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء
الثورة نت /تقرير: يحيى جارالله
بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه من نتائج اقتصادية، يعد برنامج إدارة سلاسل القيمة واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء سعيا لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يكتسب هذا البرنامج أهميته من كونه يرتبط بالركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المقاوم والمتمثلة في العمليات الإنتاجية والصناعية، وما يرافق ذلك من تمكين وتحسن في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان في الريف والحضر من مزارعين ومسوقين وتجار ومصنعين وغيرهم من المستفيدين من فرص العمل المنبثقة عن ذلك.
ويأتي إطلاق برنامج إدارة سلاسل القيمة من قبل الحكومة ضمن رؤية وطنية طموحة في ظل ما يمتلكه اليمن من إمكانيات كبيرة وواعدة يمكن أن تحقق الكثير لأبناء البلد في حال نجحت الجهات المعنية في استنهاض القدرات الكامنة سواء في الاقتصاد الوطني أو المجتمعات المحلية.
تدرك القيادة الثورية والسياسية والحكومة أن هذه العملية لن تتحقق إلا بإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع، واستنهاض كافة الجهود ليساهم الجميع في الوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على الذات.
لذلك تسعى الحكومة إلى إعطاء بعد أكثر قوة وتأثير للجانب الاقتصادي خلال المراحل المقبلة وبما يتلاءم مع طبيعة التحديات الراهنة وفي ظل التداعيات الكارثية الناتجة عن عشر سنوات من العدوان والحصار.
وضمن برنامجها العام حرصت حكومة التغيير والبناء على مراعاة الاقتصاد المجتمعي كونه المحرك الرئيس للبناء التنموي والاقتصادي، والذي انبثق عنه برنامج التحفيز كبرنامج اقتصادي للخمس السنوات المقبلة.
وهنا تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري من خلال ما تقوم به من تشبيك وتنسيق لجهود مختلف الجهات الحكومية المعنية وأجهزة السلطة المحلية والمجتمع، إلى جانب دورها الحيوي في استنهاض وتحفيز وتنظيم الجهد المجتمعي.
وانطلاقا من هذا الدور تولي قيادة الوزارة اهتماما كبيرا بتفعيل دور السلطة المحلية في تحفيز الدور المجتمعي والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض إمكانات المجتمع وطاقاته وقدراته بهدف تحقيق التنمية المحلية والريفية.
بني برنامج إدارة سلاسل القيمة وفق أسس الاقتصاد المقاوم والاقتصاد الخدمي مع مراعاة عوامل نجاحه من خلال تفعيل القدرات المعطلة داخل الاقتصاد الوطني مع مراعاة أوضاع البلد وما يتعرض له من عدوان وحصار.
لذلك يعتبر الكثير من المختصين إدارة سلاسل القيمة من أفضل وأنجح وسائل الصمود في مواجهة الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
يركز البرنامج في مراحله الأولى على أكثر من 42 صنفا من السلع والخامات الزراعية المحلية لاستنهاضها في الجانب الصناعي، ليشكل هذا البرنامج أحد العناوين العريضة لحكومة التغيير والبناء في ظل ما يتم دفعه سنويا كفاتورة استيراد تصل تكلفتها إلى 15 مليار دولار.
وينبثق برنامج إدارة سلاسل القيمة من مشروع التمكين الاقتصادي الذي يأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وشمل إصدار قانون الاستثمار الجديد ليسهم القانون إلى جانب برنامج التمكين وما يتضمنه من برامج أهمها إدارة سلاسل القيمة في إحداث أثر اقتصادي ملموس.
وفي هذا الإطار تم أيضا تشكيل اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، والتي بدأت تخطو خطوات قوية في تحقيق برامج التحفيز التي تعتمد على سلاسل القيمة وإدارة فاتورة الاستيراد.
وضمن سلاسل القيمة تم إقرار ثمانية برامج ومشروعات رئيسة تتمثل الأولى في دعم الصناعات النسيجية، كقطاع واعد يستوعب الكثير من الأيدي العاملة، من خلال إعفاء كافة الأعمال والمنشآت المتصلة بهذا الجانب من معامل ومصانع من كافة الضرائب والرسوم الأخرى ليسهم في تحقيق تمكين اقتصادي عال بدءا من إنتاج القطن وإنشاء المحالج والمصانع.
وتتمثل السلسلة الثانية في صناعة الألبان والتي ستشهد تطورا كبيرا ليشمل كافة القيعان الزراعية مثل قاع البون وجهران ورصابة وقاع الحقل بيريم وكتاب والسحول في إب وصولا إلى القاعدة والحوبان بتعز، بحيث يتم التركيز على البنى التحتية كمراكز التجميع الصغيرة والمتوسطة ووسائل النقل المبردة وذلك قبل الوصول إلى عملية التوزيع بما يحقق مواصفات أعلى للمنتج.
أما السلسلة الثالثة فتتمثل في إنتاج مجموعة من المواد الغذائية المعتمدة على الخامات الزراعية المحلية ومنها إنتاج “حلاوة الطحينية” خصوصا بعد نجاح زراعة السمسم الأبيض في اليمن، في حين تتمثل الرابعة في صناعة العصائر من خلال مصانع إنتاج المركزات كخطوة مهمة لحل الكثير من الاشكاليات خصوصا أثناء المواسم الزراعية وما تشهده من كساد لبعض المنتجات الزراعية.
وتشمل سلاسل القيمة أيضا تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والأصغر، وكذا الصناعات الجلدية التي يمتلك اليمن مقومات النهوض بها في ظل توفر الجلود بكميات مناسبة في البلد، حيث يتم تصدير الخامات الخاصة بالصناعات الجلدية.
وامتدادا لذلك يأتي الاهتمام بدعم وحماية المنتجات المحلية بما يمكنها من توسيع مشاريعها القائمة وتعزيز جودة منتجاتها التي أثبتت قدرا عاليا من الجودة ما يؤهلها للمنافسة، لتشكل بديلا مناسبا لمثيلاتها من السلع المستوردة.
ففي هذا السياق تضطلع وزارتا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمالية بدور محوري في تنفيذ سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتباره حجر الزاوية والشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول.
مثَّل قانون الاستثمار إضافة نوعية داعمة لهذا المسار كونه جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادة الثورية والسياسية، لفتح آفاق رحبة أمام رأس المال الوطني في القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، وأعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد.
تشمل استراتيجية دعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي تشجيع الصناعات الغذائية على التوجه نحو استخدام المواد الخام المحلية، بما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بالاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.
وكانت حكومة التغيير والبناء أقرت برنامج التحفيز الاقتصادي الذي يتضمن العديد من المسارات والمستهدفات، أهمها توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية والذي يهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة، وتوفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وذلك بالتزامن مع دراسة وإصدار قرارات لحماية وتوطين عدد من السلع الجديدة دعما للصناعات المحلية.
وحرصا على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها تبنت الحكومة خطوات وإجراءات مدروسة من ضمنها اتخاذ قرارات لحماية المنتجات الوطنية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك فيها، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب كونها الضمانة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
سبأ
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026