كتب نبيل بو منصف في" النهار": الانفجار الحاصل الآن بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والدروز السائرين في ركب ما بات يخشى أن يكون مسارا تقسيميا في سوريا، لن يكون لبنان في منأى عنه، وقد يستحضر معه أخطارا بمستوى غير مسبوق بما يعني اللبنانيين جميعا لا الدروز وحدهم. والحال أن الأمر لا يتصل بمواقف الأفرقاء اللبنانيين من الرئاسة الانتقالية في سوريا التي يتسم مصيرها ومصير سوريا معهابغموض تصاعدي متدحرج، وإنما الأخطر هو أن يكون ثمة تسليم دولي لإسرائيل بتوظيف الوضع القائم في سوريا لإطلاق خطط تقسيمية تتلاءم والاستراتيجيات الإسرائيلية ولا تقيم اعتبارا لغير هذه الإستراتيجيات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، أن ملف مياه النيل كان محور نقاش موسع بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل.
أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيلشدد السيسي على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل دون الإضرار بحقوق أي طرف، معتبراً أن المياه والتنمية وجهان لعملة واحدة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب.
أوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية لشركائها وأشقائها في دول حوض النيل، لكنه شدد على أن المشكلة الوحيدة التي تواجهها مصر هي أن لا تؤثر تلك المشاريع التنموية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.
حصيلة المياه لمصر والسودان لا تتجاوز 4% من إجمالي التدفقوأضاف السيسي أن إجمالي المياه التي تصل إلى مصر والسودان من حوض النيل، سواء من النيل الأبيض أو الأزرق، تبلغ 1600 مليار متر مكعب، وأن نصيب مصر والسودان منها لا يتجاوز 4% فقط.
ملف المياه جزء من حملة ضغوط لتحقيق أهداف أخرىوأكد الرئيس أن ملف المياه يُستخدم كجزء من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مشيراً إلى أن مصر واعية تماماً لهذه الاستراتيجيات ولن تسمح بالمساس بحقوقها المائية.
وشدد السيسي على أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي مسألة حياة أو موت، مشيراً إلى أن مصر لا تمتلك مصادر بديلة أو أمطار كافية لتعويض أي نقصان في حصتها من مياه النيل، وأنها لن تسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية التي تترأسها أوغندا للتوصل إلى توافق يرضي جميع دول حوض النيل، ويضمن تحقيق التنمية دون المساس بحصص المياه.