كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": من الثابت أن النظام السياسي في لبنان، هو نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات.
بالتالي، فإن السلطة الإجرائية المُمثّلة بمجلس الوزراء هي سلطة قائمة بحدّ ذاتها ومستقلّة عن باقي السلطات الدستورية الأُخرى، إن لجهة تكوينها واختصاصها أو لطريقة عملها وممارستها لاختصاصاتها المحددة في الدستور.
مما يُفيد، أنّه وبمقتضى التعديلات الدستورية والتي أُدخلت إلى الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 18/1990، بات مجلس الوزراء مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ومُستقلّة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. مُحدّدة صلاحياتها بمقتضى المادة/65/ من الدستور بشكل ثابت وأكيد.
ومن أجل تعزيز هذه الاستقلالية لهذه المؤسسة، نصّت الفقرة (5) من أحكام المادة/65/ من الدستور على ما حرفيّته: « يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقرّ خاص، ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر....».
وبالتالي فإن مجلس الوزراء يلتئم في مقرّه الخاص، بناءً على دعوة من رئيسه، أي رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لجدول أعمال يضعه هذا الأخير، ويُطلِع رئيس الجمهورية مُسبقاً عليه وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث (الفقرة/6/ من أحكام المادة/64/ من الدستور) ويرأس رئيس الجمهورية الجلسة بحال حضوره، وإلاّ يرأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة دستورًا (البند/1/ من أحكام المادة/64/ من الدستور).
مما يُفيد، أن ما درجت الحكومات على اتّباعه (مع بعض الاستثناءات) من عقد جلسات مجلس الوزراء مداورةً بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي، يُشكّل مخالفة دستورية جسيمة، سيما لأحكام الفقرة (5) من أحكام المادة/65/ من الدستور.
من المُنتظر راهناً من عهدٍ واعد، ومن فخامة رئيس مؤتمن على احترام الدستور وأقسم على ذلك، ومن رئيس حكومة أخذ على عاتقه الالتزام بالنصوص، العودة إلى نصّ الدستور، وتطبيق أحكام الفقرة (5) من نصّ المادة/65/ من الدستور. ورفض عقد جلسات مجلس الوزراء مداورةً بين المقرّين الرئاسيين، إنما اختيار مقرّ خاص لمجلس الوزراء، وعقد جلسات المجلس فيه. كون مجلس الوزراء هو سلطة دستورية مستقلّة، هو هيئة تقريرية منحها الدستور صلاحية اتّخاذ القرارات في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، كما جاء نصّه في المادتين/17/ و/65/ من الدستور.
بالخُلاصة، احترام الدستور واجب، ومخالفته جريمة. وكم نحن اليوم محظوظون بقيادة حكيمة، ورئيس قويّ، ورئيس حكومة مِقدام، وحكومة سيادية بامتياز. العبرة للأفعال وبالتنفيذ، والأمل كبير بذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من أحکام المادة مجلس الوزراء من الدستور المادة 65
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة،
وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المُتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات، والاطمئنان على تطبيق وتنفيذ مختلف مكونات المشروع، وذلك بما يضمن حصول السائح على تجربة مميزة خلال زيارته لمنطقة الاهرامات.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والاثار، إلى أن مختلف الأمور حاليًا تسيير بشكل مُستقر في إطار التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الاهرامات، مُستعرضًا تفاصيل التعاقد مع الشركة المشغلة، ومتابعة تنفيذ مختلف بنوده.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لإجراءات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، ومن بينها إجراءات توفير الخدمات للزائرين داخل المنطقة الأثرية، التي تضمنت إنشاء مركز زوار جديد على مستوي عال لاستقبال الزائرين، ومحطات للاستراحة تضم أماكن مُجهزة للجلوس ودورات مياه، بالإضافة إلى العديد من البازارات والمحال والمطاعم بأماكن مختلفة، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت المجاني داخل المنطقة الأثرية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع أيضاً جهود القضاء على التواجد العشوائي للمركبات وحماية الآثار عبر عدة إجراءات من بينها، إنشاء موقف مركبات (جراج) عند مركز الزوار لاستيعاب المركبات الخاصة بالزائرين، و اعتماد منظومة تنقل داخل المنطقة الأثرية تعتمد على الباصات الكهربائية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة