إقالة الإطاري رئيس مجلس نينوى بسبب تزوير شهادته ومخالفات قانونية أخرى
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة نينوى ،اليوم الأربعاء، على إقالة رئيسه أحمد الحاصود بعد تغييبه عن الجلسة دون عذر قانوني، في خطوة وصفها عضو المجلس عبد الله النجيفي بأنها “استخفاف بمؤسسة المجلس” وتنصل عن مسؤولياته.وأكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، في تصريح صحفي، أن المجلس قرر اليوم إقالة رئيسه أحمد الحاصود بعد تغييبه عن الجلسة الرسمية للمجلس دون تقديم عذر قانوني بواقع 16 عضواً في المجلس صوتوا على اقالته، لافتاً إلى أن الحاصود خرج في وقت لاحق عبر مؤتمر صحفي لتبرير غيابه عبر الإعلام، وهو ما اعتبره النجيفي “استخفافاً بالمجلس ورفضاً للدفاع عن نفسه بشكل رسمي أمام المجلس”.
وأضاف أن الجلسة التي غاب عنها الحاصود تم رفعها في جلستها الأولى، ليعقد المجلس جلسة ثانية تم خلالها التصويت على إقالة الحاصود.وأوضح النجيفي أن جلسة اليوم كانت مخصصة لاستجواب الحاصود، حيث تم وضع 18 سؤالاً له حول قضايا متعددة، أبرزها الشكوك حول صحة شهادته، وتدخلت الأجهزة الأمنية في عمل المجلس، إضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية الأخرى.وأكد عضو المجلس أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل الحاصود في حضور الجلسات وعدم تقديم إجابات شافية على التساؤلات المشروعة التي طرحت عليه، مما استدعى إقالته من منصبه.وكانت مصادر في مجلس محافظة نينوى، قد كشفت في وقت سابق ، إن طلب الاستجواب تضمن عدة مخالفات قانونية موثقة ضد الحاصود، أبرزها التشكيك في صحة شهادته الدراسية.وأشارت المصادر، إلى أن “تحالف نينوى الموحدة سيطرح خلال جلسة الاستجواب استفسارات حول شهادته الدراسية ومعادلتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا