“وحيدة قروج” إحتجزت “مناجيرها”.. ضربته وأهانته بسبب 10 ملايين سنتيم..!!
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كشفت التحقيقات القضائية التي أنجزتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، في قضية اختطاف الضحية المدعو “ز.أحمد” 29 سنة. من طرف الحلاقة عارضة الأزياء، والمعروفة على منصات التواصل الاجتماعي المتهمة ” وحيدة قروج ” الموقوفة حاليا بسجن النساء بالقليعة غربي العاصمة. عن وقائع مثيرة، توصل لها المحققون في إطار التحقيق الذي باشروه، إنطلاقا من الشكوى التي قيدها الضحية.
والمرفقة بشهادة طبية بها عجز طبي لمدة 6 أيام، جراء التعنيف الجسدي الذي تعرض له من طرف المتهمة “وحيدة قروج” في مسكنها العائلي الواقع بأولاد فايت. على الساعة 23.30 ليلة 25 فيفري 2025.
بعد عملية إستدراج محكمة حبكتها لضحيتها، عبر مكالمة هاتفية من تطبيقة “واتساب” طالبة منه مقابلته افقدم إليها برجليه برفقة صديقه وامرأتين. إنطلاقا من مسكنه الكائن مقره بخميس الخشنة ولاية بومرداس. ظنا منه أنه لقاء كسائر الأيام باعتباره مسيّر أعمالها منذ سنوات وليس بينهما أي خلافات أو عداوة.
قبل أن يظهر الضحية ” ز.أحمد” في وضعية الشخص المحتحز تحت طائلة التهديد، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تم تداوله بشكل واسع، مخلفا حالة ذعر وهلع بين الجمهور، فكانت ردود الفعل منافية ومنددة، للفعل الذي ارتكبته المتهمة ” قروج وحيدة ” وشقيقها المتواجد في حالة فرار لحد الساعة المدعو ” ق.ع الغفور” الذي تقاسم معها الدور من خلال تهديد الضحية المختطف بسكين لتخويفه.
حيث دعا العشرات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية ومعاقبة الفاعلين.
“العثور على فيديوهات توثق الحادثة ”
كما توصّل المحققون من خلال الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفي المتهمة، بعد تم تصفح موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” ، فيديوهات توثق الحادثة، أين تم العثور على مقطعي فيديو الأول مدته دقيقتين يظهر قيام المتهمة بضرب ضحيتها و إهانته ، كما تظهر في مقطع فيديو ثاني على موقع “فيسبوك” مدته دقيقة تصرح فيه بأن هاتف الضحية بحوزتها ولن تمنحه له بأي طريقة كانت.
واتضح أن أسباب الجريمة، هو مبالغ مالية لا تتعدى 97 الف سنتيم، كانت المتهمة “قروج” تريد استردادها من “المانجير” ، ولدى وصوله الى مسكنها استقبله المتهم الفار “عبد الغفور ع.” بالمطبخ ، حينها تبادلوا أطراف الحديث عن الأرباح التي جنوها جراء الإشهار لبعض مبيعات الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وفجأة قامت بالصراخ في وجهه وتوجيه هاتفها النقال في وجه الضحية وتسجيل فيديو له، لتقوم بصفعه على وجه واهانته وإرغامه على الكلام ،حينها قامت والدة المتهمين بالتدخل وقامت بإمساك إبنها الذي كان يلوّح بالسكين، حينها إستغل الضحية الفرصة ولاذ بالفرار حينها قام المتهم ” عبد الغفور” باللحاق بغية الإساك به، غير أن الضحية أكمل طريقه مشيا على الاقدام إلى غاية وصوله إلى بلدية بابا حسن ، أين إتصل بأخيه وقام بإصاله إلى منزله العائلي .
والخطير في الوقائع المنسوبة للمتهمين، فإن الموقوفة ” وحيدة قروج ” حسب اعترافاتها وتصريحات الضحية، فإنها قامت بالسطو على حقيبتين لمسيّر أعمالها بهما أغراضه الشخصية من بينها هاتفه النقال الذي عرضته على أنظار الجمهور، متهمة الضحية بأنه يقوم بتحريض صفحات عليها، ويقوم بتسريب أمور تخصنا، الأمر الذي سبب لها مشاكل مع زوجها -حسب ادعاءاتها-
تهم خطيرة عقوبتها مشددة”
وفي ملف الحال، وجهت محكمة الشراقة، للمتهمين ” وحيدة قروج” وشقيقها ” عبد الغفور.ق” تهما ثقيلة تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الاعلام الآلي وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بغير اذنه أو رضاه ومخالفة الضرب والجرح العمدي
وحيث تم إعادة تكييف الوقائع لكلا المتهمين بعدما حررت الفرقة المحققة تهما تتعلق بجناية إختطاف وحجز شخص عن طريق الإستدراج ، العنف والتهديد، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة بالأشخاص عن طريق التقاط صور وعرضها على الجمهور عمدا،جنحة السرقة.
“تحريك الدعوى”
وقائع ملف الحال انطلقا في 25 فيفري المنصرم، من خلال شكوى قيدها الضحية” ز.أحمد” بصفته يعمل مسير أعمال للمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ” وحيدة قروج ” والتي تربطه بها علاقة عمل المتمثلة في القيام بإشهارات المواد التجميل و الملابس مقابل مبالغ مالية معتبرة، طمفادها تعرضه لإختطاف ، والتعنيف وتصويره و عرض الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
“الدقلة “.. شاهدة على الحادثة”
وأفاد الشاكي في محضر سماعه أنه بتاريخ 2025/02/24 حوالي الساعة 20:00 مساءا اتصلت به المتهمة هاتفيا وطلبت منه القدوم إليها بالمنزل الذي تستأجره الكائن بحي أولاد فايت، مضيفا وبما انه هو من يتكفل بالزبائن الذين يقومون بالتواصل معها على” إنستغرام “، قصد الشراء، اتهمته بالسرقة.
وعند دخوله للمنزل وجد المتهمة برفقة أخيها ووالدتها و عاملة نظافة ، مؤكدا أنه صعد الى المنزل برفقة صديقته المسماة “خ. اسيا المدعوة “الدقلة”، و في حدود الساعة 23.00 ليلا قامت باحتجازه ، تهديده و ضربه و تصوير في مقطع فيديو و نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما قام اخوها يحمل سكين وتهديده ، و في حدود الساعة منتصف الليل و في غفلة منهم استغل الفرصة وفر من المنزل ، تاركا في المنزل حقيبتيه.
وصرح الضحية أنه تعرض الجروح خفيفة على مستوى الوجه و الرجل .
“وضع خطة وتوقيف المتهمة”
في نفس اليوم في حدود الساعة ال21.00 ليلا ثم وضع خطة محكمة و تتبع و ترصد للمتهمة أين تم توقيفها بالحي الذي تقطن به وهي بصدد الدخول إلى منزلها واقتيادها للتحقيق .
“محادثات سرية بهاتف الضحية”
حيث إعترفت المتهمة الموقوفة بأنها بتاريخ 2025/02/24 حوالي الساعة التاسعة ليلا ، اتصل بها المعني عن طريق تطبيقية الواتساب وأعلمها بأنه قادم الى منزلها من أجل تسليمها أموالها وهذا ما حدث فعلا ، لكنها بعد تفقد هاتفه عثرت على رسائل و محادثات مع شخص يقطن بفرنسا بغرض تشويه سمعتها ، و هذا ما أثار غضبها و افقدها أعصابها فقامت بصفعه و طلبت منه الاعتراف بجميع الأفعال التي قام بها و صورته عبر مقطع فيديو بمدة دقيقتين ، وقامت بنشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الحامل للإسم المستعار ouahida guerouj .
وأكدت المتهمة أن الضحية طلب منها أن تسامحه ، لكنه فجأة قام بأخذ مبلغ 03 ملايين سنتيم و لاذ بالفرار من المنزل تاركا صديقته المكناة ” دقلة” .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی وحیدة قروج عن طریق
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)