تالا صفوان تنهار بسبب معجب سابق بعد رفضها شراء آيفون له: شوه سمعتي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
خاص
أثارت صانعة المحتوى ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي تالا صفوان تفاعلاً واسعًا، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بشدة من معجب سابق .
وقالت صفوان خلال بث لها عبر حسابها على التيك توك وهي تبكي:” رفضت شراء آيفون لـ معجب سابق فقرر تشويه سمعتي.”
وأضافت:” رفضت أعطي شخص ما آيفون، لأني ما أعرفه ولي سنوات أبني في اللي أنا فيه ويجي شخص بلحظة يهد كل هذا والناس تصدقه.
وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” هو بس كان يريد آيفون لأنك تسوي مسابقات.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/فيديو-طولي-28.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آيفون تالا صفوان سمعة مشاهير مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.