أمين عام علماء المسلمين يدعو القادة العرب للانحياز إلى شعوبهم في دعم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أدان الدكتور علي محمد الصلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بشدة الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال الإسرائيلي، واعتبره مشاركة فعلية في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذا الدعم يعكس انحيازًا سياسيًا يغطي على جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في غزة.
ودعا الصلابي في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، الأنظمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والانحياز لشعوبها؛ من خلال دعم القضية الفلسطينية. وأكد أن مسؤولية إنقاذ الفلسطينيين، في ظل انحياز الدول الكبرى للاحتلال، تقع على عاتق الحكومات والدول والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، داعيًا هذه الجهات إلى قيادة تحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
كما حث الصلابي المؤسسات الإسلامية الكبرى، وعلى رأسها الأزهر الشريف، على استخدام كافة وسائل الضغط المتاحة لإنقاذ الفلسطينيين من الموت المحقق، سواء نتيجة القصف الإسرائيلي أو بسبب الجوع ونقص الغذاء والدواء والبرد القارس.
وأكد الصلابي أن دعم المظلومين والدفاع عن حقوقهم هو واجب ديني وإنساني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضا: 3 تجارب تاريخية اعتمدت عليها خطة مصر لإعمار قطاع غزة.. تعرف عليها
وأكد الصلابي أن العالم يشهد اليوم تغيرًا في موازين القوى الدولية، حيث أبدت بعض الدول، مثل أوكرانيا وكندا والصين وعدد من الدول الأوروبية، مواقف معارضة للسياسات الخارجية الأمريكية.
وقال "إن الدول العربية والإسلامية مطالبة اليوم ببناء تحالفات استراتيجية دولية جديدة، تستفيد من هذا التحول في المواقف الدولية، مشددًا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
كما دعا الصلابي الأنظمة العربية إلى إعادة تقييم سياساتها الخارجية بما يخدم مصالح شعوبها، وعدم الارتهان للضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر عزلة على الساحة الدولية؛ بسبب انحيازها الدائم لإسرائيل ودعمها غير المشروط للعدوان على الشعب الفلسطيني.
وفي ختام تصريحه، أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن المرحلة الراهنة تتطلب حكمة سياسية وقرارات شجاعة من القادة العرب، من خلال تبنّي سياسات خارجية أكثر استقلالية، والسعي نحو شراكات دولية تدعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، القمة العربية الطارئة بمشاركة قادة الدول العربية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة. في بيانها الختامي، اعتمدت القمة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم هذه الخطة بسرعة.
تهدف الخطة المصرية إلى مواجهة إعلان الرئيس ترامب غير المتوقع بأن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية غزة، وتعيد توطين سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني، وتحول المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
أثار هذا الإعلان غضبًا واسعًا في العالم العربي، حيث اعتُبر محاولة لتغيير التركيبة السكانية للقطاع، وتجاهلاً لحقوق الفلسطينيين. في هذا السياق، رفضت إسرائيل الخطة العربية، معتبرة إياها تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من موقف القمة، مؤكدة التزامها بخطتها المقترحة لغزة.
وتسعى الدول العربية من خلال هذه القمة إلى تعزيز التضامن العربي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتماشى مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضا: البيت الأبيض والاحتلال يرفضان خطة مصر لإعمار غزة.. ترامب متمسك برؤيته
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطيني تصريحات العربية موقف تصريحات فلسطين عرب موقف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العربیة والإسلامیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين العدوان الإيراني على دولة قطر العزيزة
بدأت صباح يوم الأربعاء جلسات المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من العميد عبدالله حسين الحسن رئيس المؤتمـــر ورؤساء وأعضاء الوفود.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-
يسعدني أن أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تحتضنه تونس العزيزة بكل كرم وحفاوة، فلها منا رئيسا وحكومة وشعبا خالص الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة، راجياً لها اطراد الأمن والازدهار.
ويشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب وافر التقدير وبالغ الامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك.
ولا يسعني هنا إلا أن أعبر مجددا عن إدانتنا الحازمة واستنكارنا الشديد للعدوان الإيراني على دولة قطر العزيزة، دون أي اعتبار للقانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار، مؤكدا وقوفنا التام إلى جانبها ودعمنا الكامل لها، ومقدرا كل التقدير وساطتها الناجحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، جريا على عادتها المحمودة في بذل كل الجهود لحل الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ولا يفوتني كذلك أن أعرب عن إدانتنا الشديدة وشجبنا التام للعمل الإرهابي الجبان الذي حدث في كنيسة مار إلياس في دمشق، مؤكدا وقوفنا إلى جانب الحكومة السورية في مساعيها لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وسائر الأنماط الإجرامية.
سيكون لقواعد البيانات الجنائية نصيب وافر من مناقشاتكم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية.
فستقومون أولا باستعراض قواعد البيانات الجنائية الموجودة في الدول الأعضاء سواء من ناحية النظم والبرامج المستعملة في بنائها وتغذيتها أو التجهيزات المستخدمة فيها. وسيسمح هذا البند بتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية في مجال تصميم قواعد البيانات الجنائية واقتناء التجهيزات اللازمة لإنشائها.
كما ستنظُرون أيضا في نتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية للبصمات الباليستية، خاصة ببصمات الأسلحة. موضوع البند الخامس من جدول الأعمال، ونتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد موضوع البند السادس من جدول الأعمال. ولا شك أنكم تدركون جميعا أهمية إنشاء هاتين القاعدتين لدور قواعد البيانات في تيسير اكتشاف الجرائم خاصة تلك العابرة للحدود.
وسيكون للبيانات الجنائية حضور آخر في مداولات اليوم من خلال الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية الذي تم إعداده في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. ولا شك أن وجود مثل هذا الدليل سيكون عاملاً مساعدا لدولنا العربية في مجال التعامل مع تلك البيانات وحفظها وتبادلها. وهو ما يتطلب وضع معايير دقيقة وقواعد صارمة يأتي في مقدمتها ـ كما أشارت لذلك ردود الدول الأعضاء ـ حماية المعطيات الشخصية والامتثال للإجراءات القانونية المرعية.
لقد بات الذكاء الاصطناعي الشغل الشاغل للعالم أجمع لتدخله في شتى مناحي الحياة، وهو ما يلقى تحديات كبيرة على عاتق أجهزة الأمن التي هي مدعوة لاتخاذ إجراءات ناجعة للحد من تداعياته الإجرامية. ولا شك أن مناقشة مؤتمركم اليوم لاستخدام هذا الذكاء في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته سيُتيح المجال لتبادل الخبرات بين أجهزتكم، كما سيتم توظيف تلك التجارب ومُخرجات مناقشاتكم لهذا الموضوع في الخطة العربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، التي تعكف الأمانة العامة حاليا على إعدادها. ضمن إجراءات عدة اتخذها مجلس وزراء الداخلية العرب للتعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية المستجدة.
يُسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا الى نتائج بنّاءة تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي.