مباحثات مصرية تشيكية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استقبل أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية الملحق التشيكي بسفارة التشيك، وذلك لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، جاء ذلك اليوم الأربعاء في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.
وتناول اللقاء مناقشات حول تعزيز التعاون الصناعي والتجاري في المرحلة القادمة بزيادة التنسيق بين غرفة القاهرة والسفارة التشيكية التي تعتبر بمثابة حلقة الربط بين مجتمع الأعمال المصريين ونظرائهم التشيك.
وقال أيمن عشري إن العلاقات بين مصر والتشيك تاريخية ، وتعتبر أرضًا خصبة لزيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة ، مشيرًا إلى الطفرة التي حدثت في مصر على كافة الأصعدة في الفترة الأخيرة من بنية تحتية مشجعة على الاستثمار ، ودعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين وزيادة دور القطاع الخاص.
وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية توجه الدولة المصرية لدعم التصنيع في الصناعات المختلفة ، وهو ما يشجع الشركات التشيكية أن تتعاون مع الشركات المصرية لإقامة صناعات واستثمارات بالسوق المصري في القطاعات المختلفة في ظل إنشاء عدد من المناطق الصناعية في محافظات مصر المختلفة.
وتابع "عشري" : فتح لغة حوار وتوفير المعلومات بين غرفة القاهرة التي ستوفر كل المعلومات عن السوق المصري والفرص الاستثمارية به والحوافز الحكومية للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لدخول استثمارات جديدة، والجانب التشيكي الذي نحتاج أيضًا أن يوفر لنا البيانات اللازمة عن السوق التشيكي واحتياجاته من المنتجات المصرية في ظل وجود منتجات وسلع ذات جودة مصرية عالمية يمكن للسوق التشيكي الاستفادة منها سيؤدي في النهاية لشراكات مصرية تشيكية في المجالات المختلفة تفيد اقتصاد البلدين.
وأردف رئيس غرفة القاهرة : نحن جاهزون تمام للتعاون والدخول فورًا في عملية التصنيع مستفيدين من التوجه المصري العام لتوطين الصناعة المصرية لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والتشيكية، فضلًا عن المشاركة في المعارض التي تُقام في البلدين بمشاركة الجانب المصري في المعارض التشيكية ومشاركة الجانب التشيكي في المعارض المصرية، حيث إن هذا يصب في صالح توطيد العلاقات الثنائية وزيادة الصادرات والورادات بين البلدين ؛ مما ينعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي.
من جانبه ، قال الملحق التجاري التشيكي إن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف إطلاق تعاون جديد بين الشركات المصرية ونظيرتها التشيكية في كافة المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك الذي لم يرتقِ لحجم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التوجه المصري لتوطين الصناعة جعل هناك شركات تشيكية تنظر لهذا التوجه للاستفادة منه وإقامة شركات مصرية تشيكية ، وهناك على سبيل المثال شركات تشيكية دخلت السوق المصري في المجال الطبي.
ونوّه الملحق التجاري إلي أن هناك عددًا من الشركات التشيكية ستشارك في أسبوع المياه المزمع إقامته بالقاهرة قريبًا، وهذا يدعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في هذا المجال وفي المجالات الأخرى، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا مع غرفة القاهرة لعقد مزيد من اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات الثناية الاقتصادية.
ودعا الملحق التجاري الجانب المصري لزيارة التشيك في خطوة لزيادة العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه على صعيد المعارض هناك معرض سيقام في التشيك خلال شهر أكتوبر القادم متخصص في النقل ومشاركة الجانب المصري به أمر يزيد من العلاقات الثنائية خلال المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحثات مصرية أيمن عشري غرفة القاهرة التجارية رئیس غرفة القاهرة التبادل التجاری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.