رئيس بنما يتهم ترامب بالكذب بشأن استعادة السيطرة على القناة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
اتهم رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكذب بعد تصريحات الأخير أمام الكونغرس، والتي زعم فيها أن إدارته تعمل على "استعادة السيطرة على قناة بنما".
وأكد مولينو أن بنما تملك سيطرة كاملة على القناة، وأن عملياتها لا تخضع لأي نفوذ أجنبي، رافضا أي محاولة أميركية للتدخل في سيادتها الوطنية.
ورد مولينو بشدة على تصريحات ترامب، في منشور على منصة "إكس"، قائلا "مرة أخرى، الرئيس ترامب يكذب. لسنا بصدد إعادة قناة بنما، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في أي محادثات ثنائية".
وأضاف أن التعاون بين حكومتي بنما والولايات المتحدة يستند إلى تفاهمات واضحة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا علاقة له بأي محاولة أميركية للسيطرة على القناة.
صفقة استحواذ أميركية؟وتأتي هذه التصريحات في أعقاب صفقة تجارية أعلنتها شركة "سي كيه هوتشن" الصينية، والتي وافقت على بيع موانئها في قناة بنما إلى تحالف شركات أميركية تقوده شركة "بلاك روك" لإدارة الاستثمارات، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليار دولار.
ورغم أن ترامب صور هذه الصفقة على أنها خطوة لاستعادة النفوذ الأميركي في القناة، فإن حكومة بنما شددت على أن الصفقة تجارية بحتة، ولا علاقة لها بالسيادة على الممر المائي الإستراتيجي.
إعلانكما أكد مولينو أن سيادة بنما على القناة غير قابلة للنقاش، وأن بلاده لن تسمح لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتأثير على إدارتها.
وشدد على أن العلاقات بين بنما وواشنطن يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل، وليس إلى محاولات فرض الهيمنة.
من جهته، نفى فرانك سيكست، المدير الإداري لشركة "سي كيه هوتشن"، أن تكون الصفقة مع بلاك روك نتيجة لضغوط سياسية، مؤكدا أنها تمت بناءً على اعتبارات تجارية بحتة، وأن العديد من الشركات قدمت عروضا للاستحواذ على الموانئ في إطار عملية بيع تنافسية وسريعة.
ومنذ توليه منصبه، أبدى ترامب مخاوف متكررة بشأن ما أسماه "النفوذ الصيني المتزايد" على قناة بنما، مشيرا إلى أن الصين تسيطر بشكل غير مباشر على عمليات الممر المائي من خلال استثماراتها في الموانئ والمشاريع اللوجستية.
وكانت إدارته قد ضغطت على حكومة بنما لإعادة النظر في علاقتها مع الشركات الصينية، لكن بنما نفت مرارا أي تدخل صيني في تشغيل القناة.
وتعد قناة بنما واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبرها 5% من إجمالي التجارة العالمية و40% من شحنات الحاويات الأميركية، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية كبرى لكل من الولايات المتحدة والصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان على القناة قناة بنما
إقرأ أيضاً:
كوت ديفوار تستعد لاحتضان منشأة أميركية لتشغيل المسيّرات
تستعد أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار لاحتضان منشأة أميركية متطورة لتشغيل الطائرات المسيّرة، في خطوة تعكس تعاظم التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال مكافحة ما يسمى الإرهاب بمنطقة غرب أفريقيا.
وأُعلن عن هذا المشروع خلال لقاء جمع وزير الدفاع الإيفواري تيني إبراهيما واتارا بالسفيرة الأميركية جيسيكا ديفيس با وقائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي في العاصمة أبيدجان.
تحوّل في المقاربة الأميركيةوخلال اللقاء أكد الجانبان أن المشروع لا يتضمن إقامة قاعدة عسكرية أميركية تقليدية، بل يقتصر على إنشاء منشأة لتشغيل طائرات مسيرة مزودة بأحدث التقنيات، لدعم جهود المراقبة الجوية والتصدي للتهديدات الأمنية.
وكان الجنرال لانغلي قد اقترح في البداية بناء هذه المنشأة في مدينة كورهوجو شمال البلاد، لكن السلطات الإيفوارية رفضت المقترح، معتبرة أن قرب الموقع من مطار تجاري يجعل المشروع غير عملي.
وبدلا من ذلك قررت الحكومة تخصيص جزء من القاعدة الجوية العسكرية في مدينة بواكيه (وسط البلاد) لتنفيذ المشروع.
وعبّرت الولايات المتحدة عن ارتياحها لجودة الشراكة العسكرية مع كوت ديفوار، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة.
إعلانوأشادت السفيرة الأميركية بما وصفته بـ"التعاون الفعّال والاحترام المتبادل" بين الجيشين الأميركي والإيفواري، ولا سيما في مجالات تطوير القدرات التقنية والعملياتية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
من جانبها، جددت السلطات الإيفوارية التزامها بتعزيز هذه الشراكة وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح التعاون الأمني والعسكري مع واشنطن، في ظل تنامي التهديدات الإرهابية في بعض دول الجوار، ولا سيما في منطقة الساحل.
خلفية أمنية متوترةويأتي هذا المشروع في ظل تصاعد التوترات الأمنية في غرب أفريقيا، حيث تواجه عدة دول تحديات متزايدة بسبب انتشار الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقد دفع وجود هذه التنظيمات قوى دولية مثل الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها الأمني والعسكري من خلال شراكات ثنائية، دون الحاجة إلى إقامة قواعد دائمة قد تثير الجدل.
وتسعى واشنطن من خلال هذه المنشآت إلى دعم قدرات الدول الشريكة في رصد التهديدات والتعامل معها بشكل استباقي مع احترام السيادة الوطنية لتلك الدول.