«استشاري»: تطوير أنظمة المطارات يُعزز الأمن القومي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال المهندس أحمد حامد سليمان، استشاري الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، إن واجهات برمجة التطبيقات وواجهات الاستعلام المبكر عن المسافرين برمجة التطبيقات التفاعلية وسجل أسماء المسافرين من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها المطارات الحديثة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والأمنية، وتُستخدم هذه التقنيات لتسهيل تبادل المعلومات بين شركات الطيران والمطارات والجهات الحكومية، مما يُساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأمن القومي، خاصة عند دمجها بأنظمة تحليل البيانات المتقدمة.
وأضاف «حامد»، أن هذه الأنظمة تلعب دورًا حيويًا في دعم وزارات الداخلية والجهات السيادية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المسافرين، مما يُساعد في اتخاذ قرارات سريعة مبنية على معلومات موثوقة، فمثلًا يسمح نظام برمجة التطبيقات التفاعلية للجهات المختصة بالحصول على بيانات المسافرين قبل وصولهم إلى المطار، مما يُمكنها من تحليل المخاطر مسبقًا واتخاذ إجراءات استباقية عند الضرورة، وهذا النظام يُتيح لوزارات الداخلية منع الأفراد المشتبه بهم من السفر أو الدخول إلى البلاد حتى قبل صعودهم إلى الطائرة، مما يُعزز قدرة الدولة على إدارة الحدود بكفاءة أكبر.
وأوضح، أن نظام سجل أسماء المسافرين يوفر قاعدة بيانات شاملة عن أنماط السفر، مما يُساعد الجهات الأمنية في تحليل البيانات للكشف عن السلوكيات غير الاعتيادية التي قد تُشير إلى تهديدات أمنية، وعند دمج هذه البيانات مع أنظمة التحليل المتقدمة يمكن تحديد العلاقات بين الأفراد المشبوهين، وتعقب تحركاتهم عبر المطارات المختلفة، والتنبؤ بمخاطر محتملة بناءً على تحليل أنماط السفر السابقة، وهذه القدرة التحليلية تُمكن الأجهزة الأمنية من التعامل مع التهديدات بطريقة استباقية بدلاً من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الحدث، وكذلك فإن تكامل API مع الأنظمة الأمنية يوفر إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات المطلوبين دوليًا، مثل تلك الخاصة بالإنتربول أو قوائم المراقبة الوطنية، مما يُسهل التعرف على المسافرين ذوي الخطورة العالية فور وصول بياناتهم إلى أنظمة المطار، وهذه السرعة في الاستجابة تُعد عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي، حيث يتم الحد من مخاطر تسلل أفراد غير مرغوب بهم عبر الحدود، أو استخدام الهويات المزورة للتحايل على إجراءات السفر.
ولفت إلى أن هذه الأنظمة تسهم أيضًا في تحسين مستوى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، حيث تتيح للوزارات والأجهزة الأمنية مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، مما يُعزز التنسيق الأمني ويدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وكفاءة، وهذا التعاون يُساعد في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل تهريب البشر والمخدرات وتمويل الإرهاب، حيث يُمكن تتبع تحركات الأفراد والسلع المشبوهة عبر الشبكات الدولية بسهولة أكبر، ومن الناحية التشغيلية تُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الازدحام داخل المطارات، حيث يمكن تسريع إجراءات السفر والتأكد من الامتثال للمتطلبات الأمنية دون الحاجة إلى تأخير الركاب في طوابير طويلة، فعلى سبيل المثال عند ربط تطبيق الاستعلام المُبكر عن المسافر بأنظمة التعرف البيومتري، مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، يُمكن التحقق من هوية المسافر خلال ثوانٍ معدودة، مما يُقلل من التلاعب بالهويات ويُسرع من عمليات التفتيش الأمني دون المساس بالإجراءات الاحترازية.
وأكد أنه بالنظر إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الدول اليوم، لم يعد الاعتماد على الإجراءات التقليدية كافيًا، ولذلك يُعتبر تكامل هذه الأنظمة مع الحلول الذكية أمرًا ضروريًا لرفع كفاءة المطارات وضمان حماية الأمن القومي، وتستفيد الجهات السيادية مثل وزارات الداخلية بشكل مباشر من هذه التقنيات في تحقيق مستوى أعلى من السيطرة على حركة الأفراد، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتحقيق استجابة أسرع وأدق في حالات الطوارئ الأمنية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل 12 دولة لتحقيقها 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني
«ZINAD» العالمية تكرم أسامة كمال لتأثيره في نشر الوعي بـ «الأمن السيبراني» في الشرق الأوسط
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي الذكاء الاصطناعي المطارات شركات الطيران الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه