رئيس الوزراء: نعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.. ونواب: لابد من تعزيز الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية
برلماني: استقرار الدولار يدعم الاقتصاد.. والحكومة تواصل خطتها لتوفير العملة الصعبة
نائب: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة ، وأكدوا أن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه.
في البداية أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وأكد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريحات رئيس الوزراء تأتي بعد مرور عام على استقرار سعر العملة الصعبة في مصر منذ قرار تعويم سعر الصرف الأخير، حيث استقر سعر الدولار خلال هذه الفترة عند 50 جنيهًا، مع احتمالية حدوث ارتفاع أو انخفاض طفيف.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا الاستقرار في سعر العملة الصعبة أسهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلية، إلى جانب تحقيق توازن بين الواردات والسوق المحلي، وهو ما كان له تأثير كبير في خفض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، أننا نسير نحو مزيد من الاستقرار في سعر العملة الصعبة، مؤكدًا أنه عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
كما شدد على أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وقال عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أهمية خفض الاستيراد بشكل مدروس دون التأثير على حركة الإنتاج.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على عمل الحكومة لتحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية يُعد أحد الروافد المهمة لتوفير العملة الصعبة.
وطالب بضرورة فتح المصانع وتحفيز المصدرين لجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال: "حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أنه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، ستعود إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط إصدار الفتوى من خلال القنوات الشرعية المختصة.
وفيما يتعلق بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الفعالية الكبرى، موضحًا أن تكلفة الافتتاح سيتم تغطيتها بالكامل من خلال عوائد وإيرادات التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، لافتًا إلى بدء تلقي العروض من عدد من الرعاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة العملة الصعبة السوق المحلي الواردات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تحقیق التوازن بین رئیس الوزراء عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
مدبولي يطلب تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لمصر
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
مدبولي: أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
على هامش مؤتمر تمويل التنمية.. مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدةوفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذريةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف