برلماني: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وقال عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أهمية خفض الاستيراد بشكل مدروس دون التأثير على حركة الإنتاج.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على عمل الحكومة لتحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية يُعد أحد الروافد المهمة لتوفير العملة الصعبة.
وطالب بضرورة فتح المصانع وتحفيز المصدرين لجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أنه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، ستعود إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، بالتزامن مع استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط إصدار الفتوى من خلال القنوات الشرعية المختصة.
وفيما يتعلق بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الفعالية الكبرى، موضحًا أن تكلفة الافتتاح سيتم تغطيتها بالكامل من خلال عوائد وإيرادات التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، لافتًا إلى بدء تلقي العروض من عدد من الرعاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التصدير الحكومة العملة الصعبة العملة الاجنبية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يستهدف الحفاظ على الأمن القومي
قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئؤون العربية بمجلس النواب ، أننا لا نشك لحظة واحدة فيما قدمه الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ودعمها، منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين والضغط عليهم بكافة الأساليب من خلال التهجير وترك أراضيهم.
وتابع: الدولة المصرية تتحمل القضية الفلسطينية من 75 عام ، ولم تتأخر الدولة المصرية بكافة قياداها المتعاقبة عن دعم القضية الفلسطينية ، والتي تعتبر من القضايا المحورية التي تمس الأمن القومي المصري.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن موقف الرئيس السيسي ثابت وواضح ، وتجلى على كافة المستويات ـ بعد رفضه تهجير الأخوة الفلسطينيين مهما كانت الضغوط.
وتابع رئيس لجنة العربية بمجلس النواب أن مصر لها الحق الطبيعي والأساسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري مع دعم اشقاءنا الفلسطينن بأي شكل.
وأضاف: إلا أن هناك إجراءات تمس الأمن القومي المصري ، و لابد من الحفاظ عليها ، مشيرا إلى أن كافة الطرق المؤدية لغزة مغلقة من جانب إسرائيل.
واستطرد: كانت هناك إجراءات كان لابد أن تتخذها قافلة الصمود قبل إنجاهها نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة ، مؤيدا بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ذلك لإتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري حيال هذا الموضوع.
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك