وزير المالية يدعو لمراجعة شاملة لإجراءات “الأراضي والمساحة”
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
#سواليف
أكد #وزير_المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ضرورة المراجعة الشاملة لإجراءات #دائرة_الأراضي_والمساحة وتقييمها بشكل مستمر، للوقوف على مواطن الخلل ومواصلة عمليات التطوير والتحديث، ودعوة #المواطنين ومتلقي الخدمة لتقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص.
كما أكد الشبلي، خلال زيارته اليوم الخميس، إلى مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان، للاطلاع على إجراءات العمل ومراحل سيره في المديرية، ضرورة تسهيل #إجراءات #المعاملات على #المواطنين.
وبين أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمواطنين، داعيا إلى مواصلة الجهود وتقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود الدائرة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة وإيجاد المزيد من الفرص.
مقالات ذات صلةوقال الشبلي، إن الجولات الميدانية مستمرة على مختلف مديريات ودوائر وزارة المالية لتلمس احتياجاتها من عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن مواصلة الإنجازات.
والتقى وزير المالية، على هامش الزيارة، عددا من المواطنين والمكاتب العقارية، واستمع إلى مطالبهم لمتابعتها والوقوف عليها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير المالية دائرة الأراضي والمساحة المواطنين إجراءات المعاملات المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة مصر حققت فائضا 3.1% في 9 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري قد حققت فائضًا غير مسبوق.
وقال وزير المالية، إن موازنة مصر حققت أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين.
جاء ذلك، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.
وأوضح وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي، تراجع، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، وتسعى إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كل محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.