تفنيد إسرائيلي لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.. ضرره أكبر من نفعه
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قد يبدو مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة للأردن ومصر يشكل حلّاً تكتيكياً، لكن من الناحية الاستراتيجية فإنه لا يخفّف من حدّة الوضع فحسب، بل يزيده سوءاً، ويثير مشكلة أخلاقية، صحيح أن الاحتلال يتذرّع بالقضاء على حماس عقب هجومها في السابع من أكتوبر، لكن بين سكان القطاع المليونين هناك عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.
البروفيسور الإسرائيلي يحيئيل غلبوع، أستاذ فلسفة العلوم، ذكر أن "تهجير سكان غزة دون موافقتهم، ومعارضة الدول التي يتوقع أن تستقبلهم يجعل هذه المهمة مستحيلة، ويثير أيضا مشكلة أخلاقية، رغم أن الحديث معهم قد يؤدي لموافقة كثيرين منهم على التهجير، لكن لكي ينجح هذا الأمر، فلابد من الحديث معهم، والتوصل تفاهم معهم في هذا الشأن".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "تهجير مليون فلسطيني للأردن قد يؤدي لانهيار المملكة، التي تقف على أرجل دجاجة، وتوازنها السياسي والديموغرافي حساس للغاية، ويرجح أن يؤدي وجود مليون فلسطيني إضافي، بجانب اللاجئين العديدين الذين قدموا إليها من سوريا في السنوات الأخيرة، إلى انهيارها، وانهيارها كارثة كبيرة لدولة الاحتلال، لأنه سيؤدي لسيطرة الجماعات المسلحة من لبنان وسوريا".
وأشار إلى أن "الأردن يحوز على كامل الحدود الشرقية للاحتلال، من المطلّة إلى إيلات، مما سيسمح لإيران بترويج المقاومة ضده عبر الأردن، واليوم، تأتي أغلب الأسلحة التي تصل الضفة الغربية عبر الحدود الشرقية، ومنذ توقيع اتفاق السلام معه، بقيت حدوده هادئة للغاية لمدة ثلاثين عامًا، وكل ذلك يؤكد أن تهجير مليون فلسطيني للأردن سيؤدي لانهيار المملكة، وإنهاء اتفاق السلام، مما يتطلب من جيش الاحتلال زيادة قواته بعدد كبير من الفرق، وتكثيف روتينه من النشاط العملياتي ضد الجماعات المسلحة".
وأضاف أن "تهجير مليون غزي إلى سيناء قد يعرّض للخطر اتفاق السلام مع مصر القائم منذ نصف قرن، وقد تعاملت مصر مع داعش في سيناء لسنوات عديدة، والآن فإن نقل مليون غزي يعيشون في ضائقة في سيناء سيكونون أرضًا خصبة لهذه الجماعات للعمل ضد مصر والاحتلال معاً".
وأكد أنه "حتى لو أجبرنا مصر والأردن لقبول الفلسطينيين في أراضيهم، فلن نحلّ مشكلة المقاومة، لأن مليون غزي في سيناء أُجبروا على العيش في ظروف صعبة، سيكون سهلا عليهم الحصول على أسلحة من كل الأنواع، ولا يوجد أحد، حتى الجيش المصري، يستطيع منعهم من التسلح، وهم يعرفون صناعة الصواريخ، وإطلاقها علينا، والآن سيستمرون في القيام بذلك من الأردن وسيناء، مما سيضطر الاحتلال لمهاجمتهما، الأمر الذي من شأنه تقويض اتفاقيات السلام، ويعيدنا لدائرة الحروب، بدلاً من دفع عملية السلام للأمام".
وأوضح أن "تنفيذ الاحتلال لمثل هذه الخطة يعني أنه أصبح دولة فاشلة في العالم، وستكون منبوذة، ومصابة بالجذام، ويتعرض استمرار وجودها هنا للخطر، أما إذا تولى الجنود الأميركيون عملية لتهجير، فإنه سيخفّض مكانة الولايات المتحدة في العالم لأدنى مستوى".
واقترح الكاتب بدائل أقل عدوانية من التهجير لحل مشكلة غزة، منها "إرسال قوات عربية ودولية للقطاع، من : السعودية ومصر والأردن ودول الخليج وأوروبا وأميركا، وتكون غزة منطقة حكم ذاتي مستقل، ومنزوعة السلاح تماما، على أن يكون تحت إشراف دولي، وإنشاء مراكز صناعية متقدمة في سيناء، يعمل فيها المصريون والأردنيون والسعوديون ودول الخليج والإسرائيليون، بمثابة حجر الزاوية لتعاون إقليمي تكنولوجي وصناعي شرق أوسطي، وعلى نطاق عالمي".
واعتبر أن "حل مشكلة الاكتظاظ السكاني في غزة يمكن لمصر أن تساهم بأراضي سيناء لتوسيع المكان للسماح بالعيش بكثافة أقلّ، أو بناء جزيرة في البحر، وتوسيع مساحة المعيشة في القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية ترامب غزة الاحتلال فلسطيني فلسطين غزة الاحتلال ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
164 مليون ريال و98 مشروعا غذائيا في مدائن حتى 2025
العُمانية: بلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أكثر من (164) مليون ريال عُماني عبر احتضان 98 مشروعًا في مختلف المدن الصناعية التابعة، وتُقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز الـ1.5 مليون متر مربع، ويعمل بها أكثر من 3600 عامل.
وتستمر "مدائن" إلى جانب الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في مساعيها لتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب المشروعات النوعية التي تسهم في تحقيق متطلبات قطاع الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وقال خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": إن المؤسسة نجحت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 في توطين (13) مشروعًا في قطاع الصناعات الغذائية بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز (14) مليون ريال عُماني، وستُقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز (224) ألف متر مربع، وتتنوع بين إنتاج الزيوت النباتية والطحين والتونة والمياه وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والمشروعات اللوجستية.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الجهود مستمرة لتوطين مشروعات جديدة في هذا القطاع خلال عام 2025، حيث تتم دراسة عدد من العقود في المرحلة الحالية، على أن يتم توطينها في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال: إن "مدائن" تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الغذائية عبر تخصيص مساحات مهيّأة لهذا القطاع في جميع مدنها الصناعية، إلى جانب تخصيص مساحات زراعية في مدنها الجديدة في كل من المضيبي وثمريت والسويق، كما أن العمل متواصل لإطلاق المبادرات المساندة لاستدامة هذه الصناعات وتطويرها، مثل مشروع "مدائن الزراعية" الذي يُعد أحدث مبادرات القيمة المضافة لـ"مدائن" في مجال الصناعات الغذائية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "مدائن" تسعى بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تجهيز البيوت المحمية في عدد من المدن الصناعية لدعم قطاع الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان، وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع المهم لتغذية السوق المحلي بالمنتجات الزراعية، وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي، ورفع الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأوضح أن "مدائن" نجحت في التوقيع على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات من كوريا الجنوبية لإقامة مشروع متخصص في الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان، وبالتحديد في مجال إنشاء المزارع الذكية لإنتاج الفواكه الكورية وبناء مقهى قائم على منتجات المزارع.
وأشار إلى أن "مدائن" تركز على تكثيف التسويق لقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والخارجي، من خلال الحملات التسويقية المختلفة والمشاركة في المعارض المختصة في هذا القطاع.
يُذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من المرتكزات الرئيسة للقطاع الصناعي في سلطنة عُمان، باعتباره الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج، وأحد القطاعات الرئيسة المعوّل عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي بما يحقق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".