توطين أدوية الأورام بين ساندوز العالمية وسيديكو| هيئة الدواء: سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع وتحقق الاكتفاء الذاتي لـ5 مستحضرات للمرضى.. الحق في الدواء: تسهم في تأمين المستحضرات الحيوية والأمن الدوائي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نحو تعزيز الأمن الدوائي في القطاع الصحي، شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حفل توقيع اتفاقية توطين صناعة أدوية الأورام بين شركة ساندوز العالمية وسيديكو المصرية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين ورحب خبراء صناعة الدواء بالشركة شريطة توفير المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي بأسعار معقولة وطالبوا بدعم صناعة الدواء لشركات القطاع العام باعتبارها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
بدوره ذكر رئيس هيئة الدواء المصرية أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، وأن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات من المستحضرات الأساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية الـ 10.7 مليون دولار أمريكي.
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الشراكة تمثل خطوة في تعزيز الأمن الدوائي المصري وتأمين القطاع الصحي، أثبتت التجارب السابقة سواء في جائحة كورونا أو الأزمات السياسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرها العدوان الصهيوني ضد أشقاءنا في غزة والاعتداءات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني – أهمية تأمين مخزوننا الاستراتيجي من الأدوية وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الشركات الوطنية مع نظيرتها الدولية في القطاعات والأدوية الأكثر أهمية سواء مثل أمراض السكري وأدوية الأورام.
وأضاف "فؤاد": تعتبر سيدكو باعتبارها شركة كبيرة جدا وموجودة في السوق الدوائي المصري وتقدم خدمات هامة للمرضي المصريين بأسعار تناسب القوة الشرائية لدي المرضي ولديها مشروع طموح قبل 5 سنوات ماضية بدأه الدكتور حسام أبو العنين رئيس الشركة السابق لتوطين صناعات رفيعة ومهمة مثل الأنسولين وبدأت في مشروار التصنيع أدوية الأورام في مصر وهي تملك ذلك لأنها تملك تكنولوجيا عالية بخبرات ايطالية وتستطيع أن تؤمن السوق المصري وذلك لأهميته لأنه أمن قومي وفي نفس الوقت تقلل فواتير الاستيراد بملايين الدولارات التي تتكبدها الحكومة المصرية.
وأوضح"الغمراوي": بدأت الرحلة نحو هذا المنعطف الكبير في مارس 2023 منذ توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، ثم شهد الأمر عدة محطات مهمة، بُذلت فيها الكثير من الجهود، إلى أن وصلنا لهذا اليوم الذي نحتفل فيه بتدشين المشروع بشكلٍ رسمي، وأن هذا التعاون لا يمثل فقط نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، بل هو تأكيد على قدرة مصر على استيعاب وتطوير أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عز العرب- استشاري الجهاز الهضمي- بأهمية تعزيز الشراكات لتعزيز المخزون الدوائي إلى جانب أهمية تدعيم الصناعة الوطنية المتمثلة في شركات قطاع الأعمال للأدوية والوقوف بجانبها وسداد المديونيات التي لها على الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
ويضيف "عز العرب": شركات قطاع الأعمال كانت تستحوذ على 80% من صناعة الدواء الآن لم تعد تنتج إلا 2% فقط وهذه مشكلة كبيرة بجانب دعم الاستثمار الوطني القطاع الدوائي الخاص الذي يمثل قرابة 36% من حجم صناعة الدواء.
وأشار "الغمراوي": انطلاقًا من دور هيئة الدواء الرقابي والتنظيمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وأننا نشهد اليوم جني ثمار هذه الجهود من خلال هذا المشروع الطموح الذي يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ذلك التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية الكامل بدعم المشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، وأن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما يهدف هذا التعاون الي ضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الادوية لتعزيز الأمن الدوائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصحي تكنولوجيا التصنيع الصناعة الوطنية هیئة الدواء المصریة أدویة الأورام القطاع الصحی صناعة الدواء من خلال
إقرأ أيضاً:
مديرية باجل.. نموذج تنموي واعد لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي
الثورة نت/ تقرير: جميل القشم
تشهد مديرية باجل في محافظة الحديدة تحولاً تنموياً واسعاً يعكس رؤية شاملة للنهوض بالقطاعين الزراعي والحيواني وبناء منظومة تسويقية فعّالة، في إطار برنامج “المديريات النموذجية” الهادف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء نموذج عملي للشراكة بين الدولة والمجتمع.
وتُعد باجل إحدى أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي ضمن برنامج يشمل 56 مديرية على مستوى المحافظات، اختيرت منها 17 مديرية في تهامة وفق معايير دقيقة شملت توافر الأراضي الخصبة وموارد المياه، ووجود جمعيات تعاونية فاعلة، وقيادة محلية قادرة على إدارة التحول التنموي.
ويستند هذا التوجه إلى رؤية وطنية أطلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، للعمل على تطوير 44 محصولاً ضمن سلاسل القيمة، بما يجعل المديريات النموذجية، وفي مقدمتها باجل، نماذج عملية للتنمية الزراعية والإنتاجية الشاملة، وبما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة وبرنامج الحكومة لمواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
رؤية تنموية صاعدة
تقع مديرية باجل في الجزء الأوسط من محافظة الحديدة على بعد 55 كم شمال شرق مركز المحافظة، وتمتد من حدود مديرية المراوعة حتى محافظتي صنعاء والمحويت، وتُعد من أكبر المديريات بمساحة تبلغ (1653.3) كم² وعدد سكان يصل إلى 287,653 نسمة، وتشكل البوابة الرئيسية للمحافظة.
وتمتلك باجل مزايا تنافسية واسعة تؤهلها لانتقال تنموي نوعي، حيث تزخر بأراضٍ خصبة ومساحات زراعية شهدت تجارب ناجحة في زراعة القطن والخضروات والفواكه والحبوب، إضافة إلى الثروة الحيوانية وإنتاج العسل وغيرها من المحاصيل الزراعية.
كما تتميز بوجود شريط ساحلي طبيعي في منطقة العرج بطول 35 كم، يهيئها لتعزيز النشاط السياحي والاصطياد السمكي، وتضم عدداً من المصانع ومقومات بيئية مناسبة للتصنيع كرافد سيادي للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.
وتمثل المديرية شرياناً رئيسياً لمرور الشاحنات والبضائع من ميناء الحديدة نحو المحافظات، ما يمنحها نشاطاً تجارياً واسعاً، كما يمر عبرها عدد من الأودية المائية مثل سهام وسردد المغذية للآبار والري، رغم انتشار الكثبان الرملية، وتعمل فيها جمعيات زراعية وتعاونية وسمكية فاعلة تدعم الإنتاج المحلي.
حراك زراعي واقتصادي
شهدت المديرية خلال الفترة الماضية مشاريع نوعية أسهمت في تنظيم المزارعين واستصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج النباتي وتشغيل معامل الألبان وتفعيل مبادرات التسويق الداخلي، ما جعلها واحدة من أبرز النماذج التنموية في السهل التهامي.
وتمثل المجاميع الإنتاجية ركيزة هذا التحول، حيث تم تشكيل أكثر من 750 مجموعة إنتاجية تعمل في 22 صنفاً زراعياً وسمكياً وحيوانياً وفق آلية منظمة لاختيار المزارعين الأكثر التزاماً وقدرة على تطبيق التوصيات الفنية.
وتم اعتماد 25 مجموعة نموذجية لتكون نواة للتوسع نحو بقية المجاميع، بينما يتولى الميسرون الإشراف المباشر على تطوير مهارات المزارعين وتوثيق التقدم وربطهم بالوحدات الفنية، ما يحول هذه التشكيلات إلى خلايا إنتاجية منظمة ترفع كفاءة الإدارة الزراعية وتحسن جودة الإنتاج.
خطوات عملية نحو الإنتاج
نفذت جمعية باجل الزراعية التعاونية متعددة الأغراض أعمالاً واسعة لاستصلاح الأراضي الزراعية، خصوصاً في منطقة باب الناقة التي عانت نزاعاً امتد لأكثر من 70 عاماً، ما حال دون استفادة الأهالي من أراضيهم.
وبعد حل النزاع، بدأت الجمعية أعمال التسوية وصولًا إلى وادي سردد تمهيداً لزراعة الحبوب والبقوليات، في خطوة تمثل توسعاً نوعياً في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
كما شهدت المديرية تدخلات فنية في محور الإنتاج النباتي شملت إدخال أصناف جديدة وتنمية محاصيل قائمة، حيث دشنت الجمعية توزيع 800 كيس من بذور فول الصويا- المقدمة من مؤسسة الحبوب – لأكثر من 300 مزارع، باعتباره محصولاً استراتيجياً يقلل الاعتماد على الأعلاف المستوردة.
وفي السياق نفسه، شهدت زراعة الذرة الشامية تحولاً نحو زيادة إنتاجية رأسية من خلال توفير بذور محسنة وهجينة تسهم في رفع الإنتاجية وتخفيض الكلفة، فيما حظي محصول السمسم الشهير في المديرية بتدخلات واسعة شملت توزيع البذور وتنظيم الري والتسميد والمكافحة المتكاملة وتطوير حلقات القيمة المضافة عبر الزراعة التعاقدية وصناعة الطحينية والزيوت واستخدام الكسبة في الأعلاف.
مؤشرات النجاح
في محور الثروة الحيوانية، أطلقت المديرية خط إنتاج جديد لمنتجات الألبان عبر معمل الجمعية الذي بدأ بإنتاج الزبادي والحقين “خيرات باجل” بطاقة يومية تصل إلى 1500 لتر، ضمن إشراف صحي يكفل جودة المنتج وسلامته.
وأسهم المشروع في توفير أكثر من 25 فرصة عمل ودعم صغار المربين وتوفير منتجات طبيعية 100% للمستهلك المحلي، بما يحقق جانباً من الأمن الغذائي داخل المديرية.
كما تضمن دعم القطاع الحيواني توفير وسائل نقل مبردة للجمعيات، وتوزيع الأعلاف، وتوفير معدات تصنيع الأسمدة العضوية من مخلفات الأبقار، بما يعزز التكامل في منظومة الإنتاج الحيواني.
تحول تنموي
شهدت المديرية أيضاً توسعاً في مبادرة “خيرات باجل” للتسويق الداخلي، حيث قامت الجمعية بشراء كميات كبيرة من محصول المانجو من صغار المزارعين وفق معايير الجودة، ثم تعاقدت مع مصنع سويد لتحويله إلى لب، وبلغ إنتاج المصنع ثلاثة أطنان خلال الشهر الماضي وزعت على أسواق المديرية، وأسهم ذلك في تحسين دخل المزارعين وتعزيز استقرار العملية الإنتاجية.
كما تبنت الجمعية مشروع تسويق الدواجن المحلية وتنظيم ضوابط العمل بين المنتجين والمسالخ لضمان معايير الذبح والتغليف والتسويق داخل المديرية، ما أدى إلى تنظيم السوق وتثبيت الأسعار وتعزيز حضور المنتج المحلي.
وفي إطار مشاريع البنية التحتية، أنشئ السوق المركزي “كيلو 18” كنموذج حديث يضم هناجر لبيع الخضار والفواكه، ومركزاً للصادرات الزراعية، وفندقاً ومطعماً وبوفيهات، ومواقف للشاحنات ومرافق خدمية عامة، ليشكل منصة متكاملة لدعم الحركة التجارية والزراعية في المديرية.
وتبرز هذه المشاريع مجتمعة ملامح تحول تنموي شامل يعتمد على تنظيم المزارعين واستصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني وتفعيل معامل الألبان وتنظيم التسويق الداخلي وإنشاء بنية تحتية داعمة للتنمية الزراعية.
إدارة نشطة في الميدان
وحول آفاق هذه التجربة أوضح مدير المديرية عبدالمنعم الرفاعي أن ما يجري في باجل يأتي في سياق الثورة الزراعية التي يشهدها السهل التهامي، وانسجاماً مع توجه الدولة والحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والمنتجات الحيوانية، مؤكداً أن ما تحقق يعد امتداداً عملياً لهذه التوجهات على مستوى الميدان.
وأشار إلى أن المديرية تمتلك مقومات كبيرة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بدأت تتحول إلى فرص تنموية واضحة مع توسع الأنشطة الإنتاجية وتحسن مستوى التنظيم والإرشاد، ما عزز ثقة المزارعين بجدوى العمل المنظم.
ولفت إلى أن المؤشرات التنموية لعمل جمعية باجل التعاونية الزراعية، رغم حداثة التجربة، تعكس انتقالاً نحو مرحلة أكثر استقراراً في التخطيط والتنفيذ، حيث أسهم توسع المجاميع الإنتاجية وتحسن إدارة الحقول وارتفاع مستوى الالتزام بالتوصيات الفنية في رسم ملامح مسار تنموي جديد في المديرية.
وأكد أن السلطة المحلية تعمل على إعداد رؤى وخطط واعدة تستهدف تعميق الشراكة مع المزارعين وتوسيع التدخلات في الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز الربط بين الحقول ودوائر التسويق والتصنيع، لترسيخ موقع باجل كأحد أبرز النماذج التنموية في تهامة والمساهمة في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني.
وبهذا الحراك المتكامل، تسير مديرية باجل نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي، ومركزاً متقدماً للإنتاج الزراعي المتطور، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي وزراعي مستدام لأبنائها وخدمة الاقتصاد الوطني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش