“ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية يعزز تبني الاقتصاد الدائري بالدولة الإمارات والعالم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يشكل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة لتسليط الضوء على مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في الدولة.
ويسعى المعرض لتشجيع الشراكات والاستثمارات العالمية الهادفة من خلال دعم ابتكار وتبني حلول وتقنيات مستدامة في هذا المجال الحيوي لتقليل المخاطر وانبعاثات الغازات الدفيئة وخفض التكاليف، إضافة إلى إيجاد فرص واعدة ومصادر إيرادات جديدة ونماذج أعمال بنّاءة من شأنها تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، وتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وحول العالم، وتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وتشجيع الممارسات المستدامة.
ويكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة، حيث تشير أرقام شركة الاستشارات “أكسنتشر- Accenture” إلى أن التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري عالمياً يمكن أن يمثل سوقاً بقيمة 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتقدر منظمة العمل الدولية أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يخلق 6 ملايين وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد : “تتمتع حكومة دولة الإمارات برؤية جريئة لتعزيز التنوع الاقتصادي في المجالات الاستراتيجية التي تخدم مسار التنمية المستدامة على أفضل وجه، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري ومصادر الطاقة المتجددة سيكون حجر الزاوية في اقتصادنا في السنوات الـ 50 المقبلة، ومع الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف 28، فإن دولة الإمارات تكثف طموحها للوفاء بالتزامها بموجب اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة الصفرية بحلول عام 2050”.
وأضاف معاليه : “على مدار العام الماضي، عملت سياسة الاقتصاد الدائري على خدمة أهداف الاستدامة الوطنية والاقتصاد على نطاق واسع بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، ومن خلال تقييم التحديات التي تواجه تنفيذه؛ والتي تتمحور حول اقتراح السياسات المناسبة وتسريع الانتقال نحو نموذج اقتصادي محسّن، حقق مجلس الاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له، تقدماً مهماً نحو تطوير خطة طريق متكاملة لتنفيذ سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني”.
من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض ‘ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية‘ : “يدعم ‘ويتيكس‘ ودبي للطاقة الشمسية مساعي دولة الإمارات لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال” .
وأكد معاليه أن المعرض يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالدولة في إطار تعزيز اتجاه الإمارات نحو الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة، ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031 لترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي: البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
وبوصفه المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، يوفر المعرض منصة متكاملة لآلاف الشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة والتنقل الأخضر وإدارة النفايات وإعادة التدوير لعرض أحدث منتجاتها وحلولها.
كما تركز جلسات المعرض على الاقتصاد الدائري وأهمية دمج مبادئه في مختلف جوانب سلسلة القيمة الاقتصادية، وسبل تصميم أنظمتنا الحالية في جميع أنحاء العالم لضمان الانتقال الشامل والسلس من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الدائري.
ويعد الاقتصاد الدائري جزءاً حيوياً من جهود دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
من جهته قال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز ريادة الأعمال والاستثمار في الأنشطة التصنيعية، وتساهم الفعاليات الكبرى المتخصصة مثل معرض ويتيكس في تعزيز هذا الهدف عبر توفير منصة واسعة لعرض الابتكارات الجديدة ومشاريع رواد الأعمال والفرصة للشركات الناشئة.
وأضاف سعادته : ” أنه من ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني والترويج لمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، تعمل على تعزيز التحول التكنولوجي للصناعات القائمة وزيادة تبنيها للتقنيات الحديثة، وتوظيفها لحلول تحقيق الاستدامة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
بدوره قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “يؤكد معرض ‘ويتيكس‘ ودبي للطاقة الشمسية، نهج دولة الإمارات في الاهتمام والتركيزعلى تحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية وموارد الطاقة لضمان جَودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تراجع عالمي في إعادة التدوير للعام الثامن.. ودعوات لتبني الاقتصاد الدائري
فشلت معدلات إعادة التدوير العالمية في مواكبة ثقافة تركز على النمو الاقتصادي غير المحدود والاستهلاك، مع انخفاض نسبة المواد المعاد تدويرها التي تعود إلى سلاسل التوريد للعام الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير جديد.
وتوصل باحثون من مؤسسة “سيركل إيكونومي” للأبحاث إلى أن 6.9% فقط من أصل 106 مليارات طن من المواد التي يستخدمها الاقتصاد العالمي سنويًا جاءت من مصادر معاد تدويرها، وهو انخفاض بنسبة 2.2 نقطة مئوية منذ عام 2015.
وأشار الباحثون إلى أن المشكلة منهجية؛ إذ إن الاستهلاك يرتفع بمعدل أسرع من نمو سكان العالم، ورغم أن بعض الشركات تزيد من كمية المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، فإن الغالبية تتجاهل المشكلة دون أن تواجه عقوبات واضحة. وهذا يعني أن المجتمعات تُنتج نفايات تفوق قدرة أنظمة إعادة التدوير على معالجتها.
وإذا تمكّنا من إعادة تدوير جميع السلع القابلة لذلك – وهو أمر غير مرجح بسبب صعوبة أو تكلفة إعادة تدوير الكثير منها – فإن معدلات إعادة التدوير العالمية لن تتجاوز 25%. وهو ما يفرض ضرورة خفض الاستهلاك لمواجهة أزمة النفايات العالمية المتصاعدة.
قالت إيفون بوجوه، الرئيسة التنفيذية لشركة “سيركل إيكونومي”: “تحليلنا واضح: حتى في عالم مثالي، لا يمكننا حل الأزمة البيئية الثلاثية عبر إعادة التدوير فقط. نحن بحاجة إلى تغيير جذري في النظام”.
وأضافت: “هذا يتطلب إطلاق الإمكانات الكامنة في الموارد مثل المباني والبنية التحتية، وإدارة الكتلة الحيوية بطريقة مستدامة، ووقف إرسال المواد المتجددة بالكامل إلى مكبات النفايات.
“هذا التحول لن يحدث تلقائيًا، بل يجب علينا جميعًا اتخاذ خيارات جريئة، والاستثمار في تطبيق حلول دائرية عبر سلاسل القيمة”
وعلى الرغم من ملاحظة العديد من المستهلكين ارتفاعًا في معدلات إعادة التدوير خلال السنوات الأخيرة، إذ زاد استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعة بمقدار 200 مليون طن بين عامي 2018 و2021، فإن هذا التحسن لم يواكب الزيادة الكبيرة في استخدام المواد الخام، بحسب التقرير.
وبيّنت الأرقام أن استخراج المواد الخام تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الخمسين عامًا الماضية، ليصل مؤخرًا إلى 100 مليار طن سنويًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 60% إضافية بحلول عام 2060، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة.
كما ارتفع استهلاك الفرد عالميًا من 8.4 أطنان في عام 1970 إلى 12.2 طن في عام 2020. لكن هذه الزيادة لم تكن موزعة بالتساوي؛ إذ يستهلك المواطنون في الدول ذات الدخل المرتفع ستة أضعاف ما يستهلكه المواطنون في الدول ذات الدخل المنخفض – أي 24 طنًا مقابل 4 أطنان للفرد.
هذا الخلل يؤدي إلى تفاوت حاد، حيث يستهلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا أكثر من نصف الموارد العالمية، رغم أنهما لا يمثلان سوى 10% من سكان العالم.
ويدعو التقرير إلى وضع أهداف عالمية لاقتصاد دائري يهدف إلى تقليل استخدام المواد والطلب على الطاقة، مع تعزيز معدلات إعادة التدوير. كما يقترح إنشاء “وكالة دولية للمواد”، على غرار “وكالة الطاقة الدولية”، لتوجيه الحكومات في رصد استخدام الموارد والتقدم نحو اقتصاد دائري مستدام.
وخلص التقرير إلى أن “التحول إلى اقتصاد دائري لا يمكن أن يتحقق دون بيئة سياسية مناسبة وإجراءات حكومية تضع حدًا للممارسات المسرفة وتدعم حلولًا أكثر ذكاءً لتلبية احتياجات البشر”.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع