كارثة إنسانية تترصّد غزة ومصائد الموت تواصل حصد الأرواج
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكدت بلدية غزة اليوم الجمعة أن استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانات يُعمقان الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة، في حين تواصل التنديد الدولي من "مصائد الموت" التي يتعرض لها منتظرو المساعدات من المجوّعين في قطاع غزة.
وأضافت البلدية أن المدينة تعاني من كارثة حقيقية متفاقمة وخطيرة بسبب أزمة النزوح وتكدس النفايات وأنها اضطرت إلى تقليص الخدمات الأساسية بسبب عدم توفر الوقود والإمكانات الأخرى.
كما أوضحت أنها تُعطي الأولوية القصوى لتشغيل آبارِ ومحطات المياه نظرا للحاجة الماسة إلى المياه، في ظل نزوح المواطنين من محافظة شمال القطاع والأحياء الشرقية من المدينة، حيث تزايدت أعداد السكان بنسبة تقارب 50% ليصل العدد الحالي إلى نحو 1.2 مليون نسمة.
وناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية سرعةَ التدخل، وتوفيرَ الوقود والإمكانيات، للتخفيف من الكارثة، والحدِ من انتشار الأمراض الناجمة عن الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها المدينة.
وفي السياق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يشعر باستياء شديد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأكد دوجاريك أن الامين العام للمنظمة الدولية يدعو لحماية المدنيين في القطاع وتلبية احتياجاتهم.
فخ للقتل..وبالتوازي مع تصاعد الأزمة الإنسانية، قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" مصمّمَة لتكون فخا للقتل ووصفتها بالأكثر سادية.
بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية نظام المساعدات العسكري بالقاتل استنادا لروايات السكان في قطاع غزة.
وكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن المتعاقدين الأميركيين الذين يحرسون مواقع توزيع المساعدات يستخدمون الذخيرة الحية وقنابل الصوت ضد الفلسطينيين المجوّعين.
إعلانودفع هذا الوضع 171 منظمة إغاثة دولية للمطالبة بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية"، في ظل استمرار تحذير مؤسسات كبرنامج الأغذية العالمي من أن نافذة الفرص لدرء المجاعة في قطاع غزة تُغلق بسرعة.
نفي وتحقيق
في المقابل، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" ما أوردته أسوشيتد برس في تحقيقها، وقالت إنها فتحت تحقيقا خلص إلى تكذيب ما أوردته الوكالة.
وكشف التحقيق تبعا لروايات ومقاطع فيديو، إطلاق متعاقدين أميركيين وحراس أمن الذخيرة الحية والقنابل الصوتية للتعامل مع الفلسطينيين الذين يتدافعون بحثا عن مساعدات.
ومع تجاوز عدد ضحايا منتظري المساعدات من المجوّعين في غزة حدود 600 شخص، يعيد التقرير التالي من خلال شهادات ناجين رسم اللحظات الفاصلة بين الحياة والموت، ويكشف كيف تحوّلت المساعدات الإنسانية إلى ما تسميه الأمم المتحدة مصائد للموت.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفلسطينية تطالب بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانا تحذيريا الي مواطنيها بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات حيث قالت : نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأضافت الداخلية في بيانها : لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية.
وتابعت : الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأردفت الداخلية في بيانها : ونظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر،
وزاد البيان قائلا "فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد على ما يلي: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.
واستطردت الداخلية : سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وختمت : نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.