نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعربت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن تفاؤلها بالتقرير الذي أعلنت فيه الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية عن رؤيتهم المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 وتحسن موارد النقد الأجنبي.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن التوقعات برفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بعد أن يصل إلى 4% في العام المالي الحالي، تعتبر خطوة إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناتجة عن السياسات التجارية العالمية.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذه التوقعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل تطور موارد النقد الأجنبي، وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة.
وأشادت النائبة، بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، سواء للاستثمارات المحلية أو الدولية.
وقالت مايسة عطوة إن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنمو المستدام الذي يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النقد الأجنبي النائبة مايسة عطوة موارد النقد الأجنبي الاقتصاد المصری مایسة عطوة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو
حث صندوق النقد الدولي الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة "المادة الرابعة" التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية". ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟