شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطرق العامة قانون تنظيم الإعلانات تنظيم الإعلانات إعلانات على الطرق الجهة المختصة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يشارك في افتتاح البرنامج التدريبي الـ 12 لمهندسي الطرق
الثورة نت /..
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في افتتاح أعمال البرنامج التدريبي الثاني عشر الذي تقيمه وزارة النقل والأشغال العامة ممثلة بصندوق صيانة الطرق والذي يستمر على مدى خمسة أيام.
ويشمل البرنامج المخصص لمهندسي صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وممثلين للسلطة المحلية بالمحافظات، تصميم طبقات الرصف وصيانتها (المؤشرات – العيوب – التشخيص والمعالجة) ونظام إدارة طبقات الرصف.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة عبر فيها عن الشكر لوزير النقل والأشغال العامة على ما يبذله من جهود، ولقيادة صندوق صيانة الطرق على إقامة هذا البرنامج.
وأوضح أن الطرق شريان الحياة وتستدعي بالضرورة إلى صيانة دائمة وفقا لمعايير فنية تكفل عدم تدهورها.. لافتا إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي في تنمية وتطوير قدرات المهندسين العاملين في هذا المجال الحيوي.
ونوه بالدور الاستراتيجي للطرق في التواصل وكسر العزلة والتمهيد لدخول التنمية والخدمات إلى مختلف المناطق.. مشددا على أهمية العناية بالطرق وصيانتها والمسئولية الواقعة على عاتق العاملين في هذا المجال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إعطاء الأولوية للطرق الأكثر استخداماً وخدمة للمواطنين في تنقلاتهم في عملية التوسيع والصيانة.
وأشار إلى الكلفة الباهظة لإنشاء الطرق وتعبيدها وسفلتتها وهو ما يحتم على كافة القيادات والعاملين في هذا القطاع الحرص على سلامة التنفيذ لمشاريع الطرق وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة بما يكفل صمودها لأكبر مدة ممكنة.. لافتا إلى أهمية التركيز أثناء تحليل عروض المناقصات على جودة التنفيذ لما لذلك من أهمية في إطالة العمر الافتراضي للمشروع.
وقال “علينا أن نركز على جودة التنفيذ والشركات التي تمتلك السمعة الطيبة والكفاءة في تنفيذ الطرق والجسور لضمان جودة العمل وعدم التدهور السريع التي تعاني منه معظم الطرق”.
وخاطب الرهوي المشاركين في البرنامج “حينما تعودون إلى مقار عملكم ومحافظاتكم ومديرياتكم عليكم التركيز على الطرق الرئيسية والأكثر استخداما من قبل المواطنين والعمل على صيانتها وفق الأسس العلمية والتجربة التي اكتسبتموها في عملكم الميداني”.
ووجه بإزالة كافة المطبات في الطرق الرئيسية وداخل المدن لما تسببه من حوادث مرورية، والإبقاء فقط لتلك التي تستدعيها الحاجة والضرورة، غير الخاضعة للمزاج والرغبة الشخصية وبعد إخطار الجهة المختصة.. متمنيا أن يحقق البرنامج أهدافه، ولجميع المشاركين النجاح في أعمالهم القادمة وأن يعكسوا ما تلقوه من معارف في الواقع العملي.
حضر الافتتاح وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي