زنقة20| اكادير
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف.
وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل