اتحاد الغرف التجارية يصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وأكد الاتحاد في بيان لها أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: علی الهادی
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
المناطق_واس
تنهض الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بمسؤولياتها عبر تاريخها الطويل في خدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة من خلال مسارات اقتصادية وتنظيمية مختلفة، لتشمل دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية بيئة الاستثمار المحلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وخلال (45) عامًا منذ تأسييها سنة 1401هـ، ظلت الغرفة حاضنة للمبادرات التنموية، ومنصة لصوت رجال وسيدات الأعمال، وأسهمت بدور محوري في صياغة رؤية تنموية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات مستفيديها، فمن (6) مشتركين هم أعضاء مجلس الإدارة حينها، إلى أكثر من (34) ألف مشتركٍ اليوم، هم عصب الحراك الاقتصادي في المنطقة، ويشكّلون طيفًا واسعًا من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، ما يعكس النمو المتسارع والدور المؤثر للغرفة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: طريق (تبوك / حقل) مشروع إستراتيجي لتعزيز السياحة على ساحل خليج العقبة 18 يونيو 2025 - 8:25 مساءً أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله 17 يونيو 2025 - 6:08 مساءًوقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة عماد بن سداد الفاخري: “إن غرفة تبوك تٌعد رافدًا أساسيًا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المحوري في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار بالمنطقة، وعملت منذ تأسيسها على توفير بيئة جاذبة للأعمال، ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية المنشآت، وتسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في رسم السياسات الاقتصادية، وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات، وتوفير منصة حيوية للحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن غرفة تبوك ستواصل التوسع في خدماتها، وتعزيز دورها التنموي، وتحفيز المستثمرين، بما يخدم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
وأكّد الفاخري أن غرفة تبوك حققت خلال العام الماضي 2024م إنجازات متوالية تمثلت في نمو عدد المشتركين بها بنسبة (7%)، ليصل عددهم إلى (34,738) مشتركًا ومشتركة، وتضاعف عدد المعارض والمؤتمرات التي نظمتها لتصل إلى عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، وحققت قفزة نوعية في مجالات التدريب والتطوير، وارتفع عدد البرامج التدريبية من (297) إلى (700) برنامج، استفاد منها أكثر من (1200) مشارك، إلى جانب ما شهدته من نمو ملحوظ في ورش العمل بنسبة (73%)، ما يعكس تزايد الإقبال على المبادرات التوعوية والتنموية التي تنفذها الغرفة.
وعلى صعيد الاستدامة المالية، نجحت الغرفة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بنسبة قاربت (9%) مقارنة بالعام 2023م، وعززت الغرفة من دورها في حماية العلاقات التجارية، من خلال تنفيذ عمليات صلح واحتجاج لحفظ استقرار السوق، بالإضافة إلى توثيق وحماية أكثر من (81) ألف مستند تجاري، بزيادة (50%) عن العام السابق.
وفي سياق رفع كفاءة الأداء، سجلت الغرفة نسبة إنجاز مرتفعة ضمن معايير تقييم أداء الغرف الصادر من اتحاد الغرف السعودية ووفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التجارة، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية بين الغرف التجارية في المملكة.
وفي الختام أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك حرص الغرفة على مواصلة التزامها بدعم رواد الأعمال والإسهامات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وتُجسد غرفة تبوك بعد مرور 45 عامًا من تأسيسها, قصة نجاح وطنية، تنطلق من قلب شمال غرب المملكة لتواكب مستهدفات الرؤية الطموحة لوطننا، وتعكس روح المبادرة والابتكار في قطاع الأعمال، وستبقى الغرفة -بما تملكه من خبرات متراكمة وعلاقات متينة- شريكًا إستراتيجيًا في بناء اقتصاد وطني متين، وتنمية مستدامة تُثري المجتمع، وتنهض بالمنطقة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق