جزيرة إفريقية مهددة بالاختفاء خلال سنوات بسبب المناخ.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تقع جزيرة نيانجاي قبالة سواحل سيراليون، في الساحل الجنوبي الغربي لبلاد أفريقيا، وتواجه تهديداً وشيكاً بالاختفاء نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر.
تشير التقديرات إلى أن الجزيرة قد تختفي بالكامل في غضون 15 عاماً، وهو ما يُعدّ أمراً مقلقاً للغاية.. فما القصة؟
ماذا حدث لجزيرة نيانجاي؟شهدت مساحة سطح الجزيرة تغييرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تقلصت من 700 متر طولاً إلى 90 متراً فقط.
لقد كان لهذا التقلص تأثير سلبي على الحياة النباتية في الجزيرة، حيث فقدت العديد من النباتات المهمة مثل أشجار المانجو وجوز الهند، التي جرفتها الأمواج المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعيش الجالية القليلة المتبقية هناك في مستوطنة صغيرة تعاني من الفيضانات المستمرة.
على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة، لا يزال سكان نيانجاي يشعرون بالارتباط العميق بالجزيرة. هذا الارتباط يجعلهم مترددين في مغادرتها، على الرغم من التوقعات العلمية القاسية بشأن مستقبل الجزيرة.
التحديات التي تواجههم تعكس حالة من التوتر بين الرغبة في البقاء والواقع القاسي الذي يهدد حياتهم.
الآثار العالمية لتغير المناخعلى الرغم من أن أفريقيا تمثل فقط 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية منذ الثورة الصناعية، فإنها تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ.
تعاني القارة من التقلبات المناخية، مثل فترات الجفاف الأطول، وموجات الحر الشديدة، والعواصف والفيضانات غير المتوقعة. هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، وهي قطاع حيوي يعتمد عليه الكثير من سكان أفريقيا، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي.
السواحل الأفريقية مثل نيانجاي معرضة بشكل خاص للتآكل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.
وبهذا الشكل، يمكن أن يؤدي هذا التآكل إلى نزوح الملايين من الناس في السنوات القادمة. يعكس هذا الوضع مفارقة مؤلمة؛ فبينما تساهم أفريقيا في النسب الأقل من مشكلة الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تتحمل عبئاً غير متناسب من التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ.
وبحسب الخبراء، تعد جزيرة نيانجاي هي مثال مصغر لتلك المعاناة التي تواجهها القارة الأفريقية بسبب تغير المناخ، فمن الضروري أن تُعطى الأصوات المحلية والدولية اهتمامًا أكبر، وأن تُتخذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات المدمرة للتغير المناخي لضمان بقاء المجتمعات والبيئات الهشة في هذه المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيراليون التغير المناخي أفريقيا المزيد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل