53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن سوق المال في مصر يشهد تماسكًا غير متوقع في مؤشراته خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث استقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند 30800 نقطة، رغم توقعات بعض المحللين بتراجع الأداء خلال هذه الفترة.
وقال خلال حواره على قناة "أزهري"، إنه يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى السيولة الداخلة إلى السوق نتيجة تنفيذ صفقة حديد عز، والتي ساهمت في دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه رغم الاستقرار الحالي، لا تزال السوق المصرية تواجه عوامل ضاغطة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة.
وكشف أن إعادة إعمار غزة يُعتبر من الفرص الواعدة التي قد تستفيد منها الشركات المصرية، حيث تتطلب عمليات الإعمار استثمارات تُقدر بحوالي 53 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، معقبًا:" الشركات المصرية من أكبر المستفيدين من عملية إعمار غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي أزهري التوترات الجيوسياسية المزيد
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران
تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ.
وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
كلفة الضربة الأولىوشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي– في هذه المرحلة".
وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.
إعلان التوقعات الاقتصاديةوأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة.
وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025.
وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.
وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق