مصادر إعلامية: 3 دول تموّل بـ 1.25 مليار دولار مخططاً سرياً لإسقاط مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
كشف الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري عن وجود ميزانية ضخمة تقدر بـ1.25 مليار دولار تُصرف سنوياً من ثلاث دول لصالح الجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية منذ 2013، بهدف زعزعة الاستقرار في مصر وإسقاط الدولة.
وأوضح بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن هذه الأموال تُستخدم في تشغيل قنوات تلفزيونية، ومواقع على منصات التواصل الاجتماعي، ولجان إلكترونية، ومراكز أبحاث وتدريب، تستهدف تشويه سمعة الدولة وقياداتها، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة الوطنية مثل الجيش والشرطة والقضاء.
وأكد بكري أن هناك 138 شخصاً يُعتقد أنهم يقفون خلف هذه الحملة الإعلامية، التي تسعى إلى فصل القوات المسلحة عن الدولة وتشويه صورة الشرطة والقضاء، وتصوير القضاء على أنه يخضع للقرارات السياسية.
وأشار إلى أن الجماعة تستغل أحداث “طوفان الأقصى” لتجنيد عناصر جديدة وترويج أفكارها في محاولة لإعادة نشاطها داخل المجتمع المصري، مستعينة بشخصيات ليبرالية وسياسية.
وشدد بكري على أن هذه الحملة الممنهجة تهدف إلى تقويض الاستقرار الوطني وتشويه رموز الدولة كافة، عبر حملة إعلامية منظمة ومنسقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين مصر
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"