التحضيرات للانتخابات البلدية انطلقت وتوافق عوني - قواتي - قومي يحيّد بسكنتا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
زار وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما التحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. كما تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية وشؤونا متصلة بعمل الوزارة.
وكتبت" الاخبار": مع تحديد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرابع من أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البلدية، شغّلت الأحزاب ماكيناتها للبدء بجسّ نبض البلدات قبل إعداد اللوائح.
«شرارة» التوافق انطلقت من بلدة بسكنتا في المتن الشمالي، وهي أكبر بلدات القضاء لجهة عدد الناخبين، بين «القوات» والتيار والقومي وآل المر على تزكية المرشح رجل الأعمال طوني الهراوي الذي تربطه علاقات جيدة مع كل الأطراف، علماً أن «القوات» والتيار هما القوتان الناخبتان الأساسيتان في بسكنتا، يليهما القوميون وآل المر فالكتائب وآل غانم. وبالتالي، فإن الاتفاق العوني - القواتي على أيّ مرشح كفيل بإنجاحه.
اتفاق الخصوم على الهراوي جاء بعد تعهّده بعدم «تعاطي السياسة» والتركيز حصراً على الإنماء. كما أنه «مرتاح مادياً»، ما منحه أفضلية على غيره بعدما أبدى استعداداً للصرف على البلدية من جيبه الخاص في ظل خواء صندوق البلدية. وبحسب المعلومات، فقد عُقد اجتماع في منزل الهراوي السبت الماضي، حضره النائب القواتي رازي الحاج والنائب السابق في التيار الوطني الحر إدي معلوف وممثل عن القومي وسليم أبو ناضر (والد زوج شقيقة النائب ميشال المر) ممثلاً آل المر، ووقّع المجتمعون «ميثاق شرف» تعهّدوا فيه بالالتزام باللائحة التي سيرأسها الهراوي مقابل توقيعه على الالتزام بحصر جهوده في الشأن الإنمائي وعدم التدخل لمصلحة فريق ضد آخر في أي استحقاق انتخابي. في المقابل، لا يزال حزب الكتائب خارج الاتفاق حتى الآن بسبب عائقيْن أساسييْن وفق مصادر في البلدة: الأول أن الحزب كان قد وعد رئيس بلدية بسكنتا السابق طانيوس غانم بدعمه، والثاني أن اللائحة التي يطرحها الهراوي «غير عادلة» لناحية تمثيل الكتائب بعضو واحد من أصل 15، فضلاً عن أن اللائحة تضم أسماء «أقرب إلى التيار والقوميين».
وفي حال عدم دخول الكتائب في الاتفاق، لن تفوز لائحة الهراوي بالتزكية لأن غانم والكتائب قد يشكّلان لائحة خاصة بهما على غرار ما حصل في انتخابات 2016 حين رفض رئيس البلدية السابق التوافق أيضاً. لكنّ الفارق يومها أن هذه اللائحة كانت تحظى أيضاً بدعم القوات والكتائب والأحرار وحركة «مستقلون» والنائب الراحل ميشال المر، ورغم ذلك سقطت أمام تحالف التيار - القومي.
الحاج قال لـ«الأخبار» إن «البلديات بحاجة الى مناخ إنمائي يطغى فيه المشروع والبرنامج على النكايات وتصفية الحسابات، خصوصاً بعد 9 سنوات من التوقّف القسري عن العمل في معظم البلديات». وأضاف «إننا معنيون بألّا تُجرّ بسكنتا إلى معركة وأن يتم التوافق على تمثيل كل العائلات، خصوصاً في حال التلاقي على شخص يتمتع بكفاءة وجدية ويأتي من خلفية ناجحة على صعيد الإدارة والتكنولوجيا».
وعلى المقلب الكتائبي، تقول مصادر في الحزب إنه في «مرحلة التقييم وجمع المعلومات، ولم يصل إلى مرحلة أخذ القرارات. وبانتظار ذلك، نتروّى قبل الانخراط في أي لائحة أو الانضمام إلى أي توافق». فيما تفيد المعلومات بأن الاتصالات ناشطة مع الكتائب، خصوصاً من جانب «القوات»، للانضمام إلى التوافق وتجنّب تكرار سيناريو 2016 الخاسر حتماً، خصوصاً أن البحث جارٍ بين معراب وبكفيا حول إمكانية التحالف بلدياً على مستوى كل لبنان، تمهيداً للانتخابات النيابية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة
البلاد (بيروت)
في وقت يواصل فيه حزب الله التمسك بسلاحه الرافض لتسليمه. ويشهد لبنان منذ أربعة أيام مسيرات حاشدة لمناصري الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، أطلق وزير المال اللبناني، ياسين جابر، تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وأكد جابر- القيادي في حركة أمل الحليفة لحزب الله، وأحد أبرز الوزراء الشيعة في الحكومة اللبنانية- في حديثه الأخيرعلى “أولوية بناء الدولة وتقوية مؤسساتها، لا سيما الجيش اللبناني والقوى العسكرية، وحصر السلاح بيد الدولة”.
وقال جابر:”هذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهو أمر متفق عليه”، في إشارة واضحة إلى التزام الحكومة بخطة حصر السلاح في يد الجيش الرسمي.
تصريح الوزير جاء في وقت يرفض فيه حزب الله تنفيذ القرار الحكومي الذي كلف الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح الحزب، مع تحديد موعد نهائي لتقديمها في نهاية أغسطس الجاري، ومن ثم تنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وقد أثار موقف جابر ردود فعل متباينة؛ إذ أشاد به عدد من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين؛ باعتباره خروجاً عن”التوافق الشيعي-الشيعي” التقليدي الذي يربط حزب الله وحركة أمل، ويرفض فيه الحزب تسليم سلاحه بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، اعتبر مؤيدو حزب الله تصريحات الوزير انتهاكاً لهذا التوافق، ودفعتهم للمزيد من التعبير عن دعمهم للسلاح عبر المسيرات التي جابت الضاحية الجنوبية مساء الأحد، معربين عن رفضهم لأي محاولة لإضعاف قدرة الحزب العسكرية.
تأتي هذه التوترات في ظل أزمة سياسية عميقة تواجه لبنان، حيث تصاعدت الخلافات بين القوى السياسية حول مستقبل السلاح غير الرسمي وتأثيره على استقرار الدولة اللبنانية.