تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح المحافظات إزالة العقارات المخالفة المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون مخالفات البناء من هذا القانون مقابل التصالح قانون التصالح طلب التصالح التصالح فی لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من اقتراب نفاد علاج سوء تغذية الأطفال في غزة خلال أسابيع
أكدت الأمم المتحدة ووكالات إنسانية تابعة لها أن الأغذية العلاجية المتخصصة في علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد واللازمة لإنقاذ حياتهم على وشك النفاد في قطاع غزة، وسط استمرار حرب الإبادة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في عمان بالأردن، سليم عويس "نواجه الآن وضعا حرجا تنفد فيه الإمدادات العلاجية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وذكر عويس أن إمدادات الأغذية العلاجية جاهزة الاستخدام، وهي علاج أساسي للأطفال، ستنفد بحلول منتصف آب/ أغسطس المقبل إذا لم يتغير شيء.
وأضاف "هذا أمر خطير للغاية بالنسبة للأطفال الذين يعانون حاليا من الجوع وسوء التغذية"، موضحا أنه "لم يتبق لدى اليونيسف من هذه الأغذية إلا ما يكفي لعلاج ثلاثة آلاف طفل".
ويذكر أن اليونيسف عالجت في أول أسبوعين من تموز/ يوليو الجاري فقط أكثر من خمسة آلاف طفل من سوء التغذية الحاد في غزة.
وتعتبر إمدادات الأغذية الغنية بالمغذيات والسعرات الحرارية العالية، مثل البسكويت عالي السعرات الحرارية ومعجون الفول السوداني المعزز بمسحوق الحليب، ضرورية لعلاج سوء التغذية الحاد.
ومن ناحية آخرى، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية "جرى استهلاك معظم إمدادات علاج سوء التغذية، وما تبقى في المنشآت سينفد قريبا جدا إذا لم تأت إمدادات جديدة".
وذكرت المنظمة أن برنامجا في غزة هدفه وقاية الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية، مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، ربما يتوقف بسبب نفاد المكملات الغذائية.
ونفدت مخزونات المواد الغذائية في غزة منذ أن قطعت "إسرائيل" جميع الإمدادات إلى القطاع في آذار/ مارس قبل أن ترفع هذا الحصار في أيار/ مايو لكن بقيود تقول إنها ضرورية لمنع تحويل المساعدات إلى المسلحين.
ونتيجة لذلك، تقول وكالات الإغاثة الدولية إنه لا يصل الناس في غزة حاليا إلا القليل من المطلوب، بما في ذلك الأدوية.
وتزعم "إسرائيل" أنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات، لكنها مضطرة للتحكم فيها لـ"منع تحويلها للمسلحين".
وادعت أنها سمحت بدخول ما يكفي من الغذاء إلى غزة خلال الحرب، وتحمل مسؤولية معاناة سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، لحركة حماس.
وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي تدير عيادة عالجت أعدادا متزايدة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في وسط غزة، إنها لم تتمكن منذ شباط/ فبراير من جلب إمداداتها الخاصة وتعتمد على إمدادات الأمم المتحدة.
وقالت ألكسندرا سايح رئيسة قسم سياسة المساعدات الإنسانية في المنظمة "إذا نفدت الإمدادات، فسيؤثر ذلك أيضا على شركاء اليونيسف والمنظمات الأخرى التي تعتمد على إمداداتها لتوفيرها للأطفال".
وقالت اليونيسف إن 20504 أطفال دخلوا المستشفيات مصابين بسوء التغذية الحاد في الفترة من أبريل نيسان إلى منتصف تموز/ يوليو.
ومن بين هؤلاء المرضى، 3247 طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد جدا، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد في أول ثلاثة أشهر من العام.
وقد يؤدي سوء التغذية الحاد جدا إلى الوفاة، وإلى مشاكل صحية طويلة الأمد تؤثر على النمو البدني والعقلي للأطفال الذين ينجون.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن 21 طفلا دون سن الخامسة كانوا من بين الذين توفوا بسبب سوء التغذية حتى الآن هذا العام.
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس إن فلسطينيين اثنين آخرين توفيا خلال الليل من الجوع ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين ماتوا جوعا إلى 113 شخصا، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية، في ظل موجة الجوع التي تجتاح القطاع.
وخلص تحليل داخلي أجرته الحكومة الأمريكية، إلى أنها لم تعثر على أي دليل، بشأن مزاعم قيام حركة حماس، بسرقة المساعدات في قطاع غزة، وهو ما يضرب الرواية التي يروجها الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان في سياسته لتجويع سكان القطاع ومنع إدخال المساعدات.
وأجري هذا التحليل، الذي لم ينشر من قبل، بواسطة مكتب تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واكتمل في أواخر حزيران/ يونيو.
ودرس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، والتي أبلغت عنها منظمات مساعدات أمريكية شريكة في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى أيار/ مايو من هذا العام.
ووفقا لشرائح عرض للنتائج لم يجد التحليل "أي تقارير تزعم أن حماس" استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.
ورغم ذلك نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة هذه النتائج، وزعمت وجود أدلة مصورة على "نهب" حماس للمساعدات، لكنها لم تقدم أي فيديوهات. واتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على "فساد المساعدات".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور