القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المعهد القضائی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بتشكيل لجنتي تحقيق في انتهاكات حقوقية وأحداث عنف بطرابلس
أصدر النائب العام الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتي تحقيق متخصصتين للنظر في قضايا متعلقة بأحداث العنف في طرابلس وأخرى متعلقة بجهازي الأمن العام ودعم الاستقرار.
ووفقا للقرار الأول، ستتولى اللجنة المشكلة التحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، بالإضافة إلى الوحدات الأمنية المرتبطة بهما.
حيث ستعمل اللجنة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع الإشراف القضائي المباشر على سير التحقيقات.
كما قضى القرار الثاني بتشكيل لجنة للتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس.
وستشمل مهام اللجنة أيضا بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والتحقيق في السرقات التي طالت أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة، بما في ذلك الوقائع المنسوبة إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وأفاد مكتب النائب العام بأن اللجنتين قد باشرتا بالفعل نشاطهما القضائي، حيث بدأتا في تسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء التحقيقات في الوقائع التي سبق تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
وأضاف المكتب في بيان أن الإجراءات المتخذة ستشمل سماع أقوال المجني عليهم والشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات للخبرة، والتفتيش، واستجواب المتهمين.
وناشد النائب العام المواطنين وكل من لديه معلومات أو شكاوى تتعلق بالقضايا المشمولة باختصاص اللجنتين، المبادرة بتقديمها للمساعدة في كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وفقا للبيان.
المصدر: مكتب النائب العام.
الصديق الصوررئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه