تجاوب مع منصة "تجاوب"

 

 

 

خلفان الطوقي

 

دشنت الحكومة منصات إلكترونية مثل: مكين، وتمكين، وأداء، ونفاذ، والمعرفة، وصادرات عُمان، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، ومنصة "تجاوب"، وغيرها من المنصات التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضاعفت وتيرة الحاجة إليها بعد جائحة كورونا محليًا وعالميًا، أضف إلى ذلك بعدما أثبتت الأيام أن عدم الاستغلال الأمثل للثورة التكنولوجية ومواكبة تطورها اللحظي يُعتبر تخلفًا واضحًا ذا نتائج سلبية من كل النواحي.

بعض هذه المنصات تخص فئة من فئات المجتمع، ولكن هناك منصة تخص الجميع دون استثناء من مُواطنين ومقيمين وهي منصة "تجاوب"، والتي تستقبل المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات. واستخدام هذه المنصة سهل جدًا، وأتحدث عن ذلك من خلال تجربة شخصية، ومن خلال ما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه المنصة تضم إلى الآن أكثر من 42 جهة حكومية، والمستهدف حوالي 56 جهة وهيئة حكومية وأكثر، والتي سوف تنضم إليها تباعًا وفي المستقبل القريب.

تدشين هذه المنصة خطوة جوهرية في تحسين الأداء الحكومي، لا سيما الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء من مواطنين أو مقيمين أو زوار، خاصة وأن هناك أدوات رقابية أخرى، وهذه المنصة إضافة أخرى لتكملة المنظومة، والتي يطلق عليها في عالم الأعمال (Ecosystem)، والتي من المؤمل في حال تكاملها أن تؤتي ثمارها كاملة أو بعضًا منها، كما إنها ومن جانب آخر تُعزِّز الإنتاجية من ناحية، والحوكمة والشفافية من ناحية أخرى.

لا شك أنه من السابق لأوانه إطلاق تقييم لمنصة "تجاوب" الوليدة حديثًا، وإيماني الثابت أن أي مبادرة أو تشريع أو قانون أو تنظيم، هو جهد وطني يمكن أن يتم تطويره وتحسينه من خلال التقييم المستمر، وبما يتوافق مع المتطلبات والمتغيرات المحيطة محليًا ودوليًا، وليس من الضروري نسفه تمامًا؛ بل إيجاد المعالجات اللازمة ليتواكب مع ما هو موجود ومطلوب.

ومن هذه المقالة، أتمنى تحقيق هدفين؛ الهدف الأول: موجه للمجتمع، وهو مباركة هذه الخطوة والتجاوب معها، وعدم إطلاق أحكام أو آراء أو تداول أي إساءة مُحبِطة دون تجربة المنصة؛ بل ادعو إلى دعم القائمين عليها بشكل إيجابي وصادق وبنَّاء، والإيمان التام بأن عُماننا تستحق الأفضل، ولا بُد من الإيمان أيضًا بأن البناء ينبغي أن يكون مسؤولية الجميع دون استثناء، وأن عملية التطوير والتحسين رحلة مستمرة، ولا يجب أن تقف عند نقطة أو محطة معينة.

أما الهدف الثاني فهو موجه للحكومة، وهو التجاوب- قدر الإمكان‐ مع العملاء من مواطنين ومقيمين وزُوَّار، والتفاعل معهم بأسرع وقت ممكن، ومسح ما هو عالق في أذهان البعض من سلبية بعض المبادرات والتشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية، وأن هذه المنصة مُسهِّلة وليست مُعيقة، وأنها مع بقية المنصات تهدف إلى إزالة التحديات واستبدالها بالفرص الحاضرة والمستقبلية، وأن بناء الوطن هو شراكة بين الحكومة والمجتمع يدًا بيدٍ، وعليه فإنَّ التجاوب لا بُد أن يكون من الطرفين حكومةً ومجتمعًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية