وزير قطاع الأعمال: لدينا نماذج نسائية مشرفة في القطاع الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خطة تطوير الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة، ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها والشركات المشتركة لاسيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.
تطرق الدكتور عصمت إلى التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها، مشيرا إلى أن المجال الاقتصادي وريادة الأعمال بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة خاصة وأن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوع بين قابضة وتابعة ومشتركة، وأن هناك تواصلا مع المؤسسات النسائية وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدة الاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.
وأكد الدكتور عصمت، الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة، والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي، وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.
جهود تطوير الشركاتوقال عصمت، إن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء الشركات مرجعة إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولي المسؤولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على الإدارة والعمل بروح الفريق مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأة وتمكينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال قطاع الاعمال
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟