الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية في الإنتاج، وبينما أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إحالة الموديلات المالية لمشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين من أجل المضي بتنفيذ مراحل المشاريع بعد اختيار الشركات المختصة.
وقال العوادي، خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مؤكداً أنه: "لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأميركا".
وبين المتحدث باسم الحكومة، أن "العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".
ولفت العوادي، إلى أننا "نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، ورئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمقاً عبر الأنبوب الإيراني"، مختتماً قوله: إن "الخيار الثاني أن نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أمس الأول الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أوضحت لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط لتوفير خزين ستراتيجي من زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المحطات الغازية، مؤكدةً أن وزارة النفط ستتكفل بملء هذا الخزين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي للإبقاء على الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني خلال هذا الصيف، حيث تشارك في هذه المحادثات الحكومة والمجلس الوزاري الاقتصادي إلى جانب وزارة الكهرباء"، كما أشار إلى وجود خطط طوارئ تشمل تجهيز المراكز التجارية الكبرى (المولات) بمادة الكاز لفترات معينة للحفاظ على معدل التجهيز الحالي.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح راضي، أن "بعض مشاريع الطاقة الشمسية تمت إحالتها للتنفيذ، فيما لا تزال أخرى في طور الإحالة دون وضوح تام بشأن تقدم العمل فيها"، وأوضح، أنه "بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على قروض البنك المركزي، فقد بدأ المواطنون بالتقديم عليها، وهناك شركات خاصة أخذت على عاتقها تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البنك المركزي، مما سيُسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية" .
وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أطلقت برامج توعوية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعض المواطنين في المناطق الغربية والشمالية بالاعتماد كلياً على هذا المصدر البديل" .
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة أعدّت دراسة مستفيضة عن مشاريع المحطات البخارية، وعرضت الموديلات المالية الخاصة وآلية تنفيذها بعد توقيع عقودها مع شركات عالمية تخصصية في مجال الطاقة الكهربائية".
وأوضح، أنه "من المؤمل أن تنفذ المشاريع الخاصة بهذه المحطات طبقاً للموديلات المالية المحددة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "هذه الموديلات تتضمن مشاريع الطاقة التي تنفذها الحكومة، أو يتم تنفيذها من خلال استحصال القروض من البنوك العالمية لإنشائها، أو أن يتم تنفيذها بعد إحالتها على نحوٍ استثماري، لكون المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية موزعة بين مختلف محافظات البلاد من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية". وأفاد موسى، بأن "هذه الموديلات ستحدد آلية تنفيذها، ومن المؤمل أن يتم اختيار موديلٍ ماليٍ يتناسب وحجم الإنتاج مع المحطات البخارية المقرر إنشاؤها في مناطق متفرقة من البلاد".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "المشاريع ستكون متاحة أمام جميع الشركات العالمية الرصينة، من أجل تنفيذها شرط أن تكون بمواصفات فنية عالية، وملائمة للموديل المالي والالتزام بسرعة الإنجاز والسقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة".
يذكر، أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع المحطات البخارية لإنتاج نحو 15 ألف ميغاواط تعمل من خلال الوقود المحلي المتوفر والأرخص سعراً من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد منظومة الشبكة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الغاز القطري لسوريا عبر الأردن استثمار إستراتيجي وفرص تنموية
عمان– في تطور إستراتيجي لافت على صعيد التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وفي ظل التحديات الاقتصادية والصناعية التي تواجهها سوريا نتيجة سنوات الحرب والعقوبات الدولية، تظهر الحاجة الماسة إلى مصادر الطاقة المستقرة والآمنة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وتوفير الكهرباء، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تأتي المبادرة القطرية بنقل الغاز إلى سوريا عبر الأردن كإحدى المبادرات الحيوية للدوحة، وهي ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وإستراتيجية لتأمين جزء من احتياجات سوريا من الطاقة.
وتتمتع قطر بإمكانات هائلة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، وتمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز في العالم، بينما يشكل الأردن بوابة عبور جغرافية مهمة بين دول الخليج وبلاد الشام. وفي الوقت الذي عانت فيه سوريا من نقص حاد في مصادر الطاقة نتيجة الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة، فإنها في أمسّ الحاجة إلى حلول طارئة ومستدامة في آنٍ معًا.
وتبرز عمّان كأحد الأطراف الرئيسة في مشروع نقل الغاز القطري إلى سوريا عبر أراضي المملكة، مستفيدة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي والبنية التحتية القائمة لخط الغاز العربي (الممتد من مصر جنوبا إلى الأردن ثم إلى سوريا ولبنان). وقد دخل هذا المشروع حيز الاهتمام السياسي والاقتصادي، مشكّلاً محطة إقليمية جديدة تسمح بإعادة تشكيل خريطة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لا سيما في قطاع الطاقة.
إعلانويسعى الأردن -حسب مراقبين- لتأكيد مكانته الجيوسياسية كدولة عبور هامة في مشاريع الطاقة الإقليمية. ففي الوقت الذي تسعى فيه قطر لتوسيع قدرتها كمصدر رئيسي للغاز في المنطقة والعالم، تبحث سوريا عن حلول لأزمة الطاقة الخانقة التي تواجهها، ليظهر الأردن حلقة وصل ضرورية تجمع بين المورد والمستهلك، في خطوة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمهد الطريق لتعاون أوسع في قطاع الطاقة والنقل والتجارة بين دول المنطقة.
وفي 13 مارس/آذار الماضي، أطلقت قطر مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، بهدف المساهمة في توليد الطاقة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.
الحليف الكفؤوقد شكلت الزيارة الثالثة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى قطر -الأسبوع الماضي- منعطفًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بارزًا، عكس توجهًا مشتركًا بين البلدين نحو تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون، لا سيما في مجال الطاقة.
وقد كشف الشيباني أن هذه الزيارة أثمرت عن مجموعة من التفاهمات النوعية، أبرزها في قطاع الطاقة، حيث تم الاتفاق على توريد الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، بما يشمل عقد اجتماعات تقنية مستقبلية مع شركات عالمية متخصصة.
وأثارت هذه التفاهمات تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب وصف وزير الخارجية السوري لقطر بـ"الحليف الكفؤ" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، عقب عودته من زيارة رسمية إلى الدوحة على رأس وفد سوري رفيع.
في المقابل، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أن الاتفاقية مع قطر تهدف إلى تزويد السوريين بجزء من احتياجاتهم من الغاز الطبيعي لتشغيل واحدة من محطات الطاقة الكهربائية الموجودة جنوب البلاد. وأوضح أن الشعب السوري يواجه تحديًا كبيرًا في توفير الطاقة الكهربائية، مبينًا أن كمية الغاز هذه ستساعد على تشغيل محطات كهربائية، بهدف رفع قدرة النظام الكهربائي السوري وتعزيزه.
إعلانوأشار الخرابشة إلى أن الاتفاق القطري السوري "ليس عقدًا تجاريًا بقدر ما هو مساعدة للأشقاء في سوريا".
فوائد ملموسة للدول الثلاثمن جانبه، قال المحلل والخبير في مجال الطاقة الأردني الدكتور عامر الشوبكي إن سوريا تعاني نقصًا حادًا في الغاز والنفط والكهرباء. وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن المنحة القطرية -التي تقضي بنقل الغاز إلى سوريا عبر صندوق قطر للتنمية- تهدف إلى توفير المزيد من الخدمات للمواطنين السوريين.
وأضاف أن الأردن يمتلك بنية تحتية متقدمة، منها محطة التغويز العائمة الموجودة في مدينة العقبة (جنوب المملكة) ومهمتها استلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي. ويهدف المشروع إلى تعزيز الطاقة الكهربائية في سوريا بما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي جنوبي سوريا.
وحول الفوائد المرجوة من هذه الاتفاقية على الدول الثلاث، أوضح الشوبكي أن الجانب السوري سيستفيد من خلال توفير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مما يعني زيادة التغذية الكهربائية بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يوميًا. وسيكون لذلك أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنين السوريين من خلال دعم القطاعات الحيوية، وربما يساهم في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ولفت الخبير في مجال الطاقة إلى أن الأردن سيجني فوائد اقتصادية مباشرة، من بينها:
استعمال السفينة العائمة في العقبة، والتي تكلف الحكومة الأردنية نحو 55 مليون دينار (77 مليون دولار) سنويًا. عوائد مالية ناتجة عن رسوم عبور الغاز عبر أراضيه. استثمار شبكة أنابيب خط الغاز العربي الممتدة من جنوب الأردن إلى شماله، وصولًا إلى الحدود السورية. إعلانوأشار الشوبكي إلى أن المشروع يمنح الجانب القطري أهمية إقليمية متزايدة عبر تأمين الغاز الذي يُعد سلعة إستراتيجية يحتاجها الجانب السوري. وأضاف أن المشروع القطري سيشكل فارقًا حقيقيًا إذا ما استُكمل على الساحة السورية، وعندها يمكن الحديث عن "سوريا الجديدة" ومستقبلها الاقتصادي والخدمي.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش أن المملكة تمتلك القدرة الفنية واللوجستية اللازمة لاستقبال وتخزين الغاز في السفينة العائمة الموجودة في ميناء العقبة.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن المملكة تنتظرها العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية من خلال مرور الغاز القطري عبر أراضيها باتجاه سوريا، لا سيما بعدما أصبحت عمّان حلقة وصل إقليمية مهمة في مجال الطاقة.
ويمتلك الأردن حاليًا وحدة غاز مسال عائمة في ميناء العقبة تُعرف باسم "غولار إسكيمو" تبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال، مع قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، حيث لا تتوفر إلا لساعتين أو 3 ساعات يوميًا في معظم المناطق، كما أن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء تجعل التوليد وحده غير كافٍ لحل المشكلة.
وسيتم توزيع الكهرباء المنتجة عبر الغاز القطري على عدة مناطق سورية، من بينها دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، مما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك