«تيتيه» تُؤكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في «بناء السلام»
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، على “ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في جميع المستويات السياسية والاجتماعية في ليبيا”.
وأشارت تيتيه، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن “المرأة الليبية قد حققت العديد من الإنجازات المُبهرة في مختلف المجالات، حيث تُواصل قيادة مجتمعاتها والمشاركة في صنع القرار، بالرغْم التحديات التي تواجهها”.
وأوضحت أن “التحديات التي لا تزل تواجه النساء، خاصة في المجالات السياسية والعامة، تشمل العوائق المنهجية والتمييز والعنف، مؤكدة على أن غياب التشريعات التي تحمي حقوق المرأة يزيد من صعوبة مشاركتها الفاعلة”.
وأضافت أن “انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا في نهاية عام 2024، يُعد إنجازًا تاريخيًا ويجب أن يكون حافزًا لمزيد من التقدم في تمثيل المرأة في الحُوَار السياسي والتنمية”.
وسلطت تيتيه، الضوء على الذكرى الثلاثين لإعلان بكين، الذي دعم حقوق المرأة والفتيات، داعية إلى “استمرار الجهود لتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات، من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في ليبيا”.
بيان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه بمناسبة #اليوم_الدولي_للمرأة: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة…
تم النشر بواسطة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في السبت، ٨ مارس ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النساء الليبيات ليبيا والأمم المتحدة هانا تيتيه المرأة فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة