«الكوني» يجري جلسة حوارية مع نخبة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، “عقد جلساته الحوارية مع رموز الشعب والنخب، والأكاديميين لتوضيح أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية“.
وفي حوارية اتسمت بشفافية نوعية، عقدها النائب مع نخبة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين، والوزراء، “تناول مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، وتداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه ليبيا بوجود برلمان منقسم وحكومتان وجيشان، ومجلس دولة كلا يتحرك في نطاق اقليمه وليس على كامل التراب الليبي”.
وتطرق الى حقيقة أن “ليبيا أصبحت شرق وغرب في تجاهل كامل لاقليم فزان وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن، وأن العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، مؤكدًا أن طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها”.
وشدد خلال الحوارية بأن “نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي”.
وقال: “إن لقاءاليوم مع هذه النخب شكل فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات”.
وقدم المشاركون في الحوارية “وجهات نظر مهمة حول المبادرة وابعادها على مختلف الأصعدة، وشددو على ضرورة الاستفاذة من أخطاء الحكومات السابقة، في تعاملها مع ملف الادارة المحلية، بالإضافة لنشر ثقافة الوعي بأهمية عودة العمل بالأقاليم الثلاثة بمحافظات تنفيذية تديرها كفاءات وطنية”.
وأكدوا بأنه “لايمكن بناء اقتصاد بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي، واعتبروا التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار البلاد، ولضمان نحاح رؤية السيد النائب يجب تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليها من قبل الشعب الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي صحفيون كتاب ليبيا موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
بدأت يد التكنولوجيا تعبث بنماذج العمل والوظائف منذ الشرارة الأولى في ورشة الحدادة ودولاب الماء الذي أدار الرحى، وتضاعف أثرها مع ظهور خطوط التجميع ثم الحاسوب والآلة الحديثة، ومع ذلك ظل جوهر العمل ثابتًا: «أن نفهم الأدوات التي نبتكرها، ثم نعيد تنظيم حياتنا حول ما تتيحه من إمكانات».
وتقف البشرية أمام حقبة تختلف جذريًا عن كل ما سبقها؛ إذ لم تعد التكنولوجيا تتطور على خط مستقيم، بل تتوالد وتتسارع بطريقة تكاد تتجاوز قدرة المؤسسات على الفهم والتخطيط، حيث تشير تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن العالم يسجّل اليوم أكثر من 3.5 مليون براءة اختراع سنويًا، وهو أعلى رقم في التاريخ وبزيادة تتجاوز 25% خلال العقد الماضي فقط.
وفي مجالات الذكاء الاصطناعي فقط تضاعفت طلبات البراءات أكثر من سبع مرات منذ عام 2013، بينما يقول المنتدى الاقتصادي العالمي: إن التكنولوجيا الرقمية باتت تقصر دورة حياتها إلى نحو 18 شهرًا فقط مقارنة بدورات امتدت لعقود خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية. هذا يعني أن ما كان ابتكارًا بالأمس يصبح قديمًا اليوم، وأن المؤسسات تُجبر على إعادة تصميم طرق العمل والإنتاج بوتيرة لا تمنحها وقتًا للتأمل الطويل.
ومع هذا التدفق المهول للتقنيات تتغير أسئلة المؤسسات فلم يعد السؤال: «أي تقنية سنستخدم؟»؛ بل أصبح «كيف نعيد تعريف العمل ذاته؟ وكيف نبني مؤسسات قادرة على التكيّف السريع على أرضية خوارزميات متقلبة؟».
وفي هذا العدد من «ملحق عُمان الاقتصادي»، نفتح ملفًا واسعًا حول تحولات العمل والإنتاج في عصر التكنولوجيا الصناعية الجديدة وجذورها، ونبحث في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على هيكلة الوظائف، ودور المنظومات الذكية في تسريع التصنيع، والتحديات الأخلاقية والإنسانية التي تظهر حين تتحرك التكنولوجيا أسرع مما تتحرك قدراتنا بالإضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى منوعة.
رحمة الكلبانية محررة الملحق