الشرع يدعو للوحدة والسلم الأهلي بعد الاشتباكات الدامية في الساحل السوري
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
دمشق - دعا الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 9مارس2025، الى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت المدنيين العلويين.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد المنتمي الى الأقلية العلوية، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وقال الشرع خلال كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق في وقت مبكر الأحد إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة".
أضاف "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع"، مؤكدا أن السوريين قادرون على "أن نعيش سوية بهذا البلد".
وكان المرصد أحصى أن أكثر من 700 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للأسد، مشيراً إلى "إعدامات على أسس طائفية أو مناطقية".
وأورد في أحدث حصيلة أن "745 مدنيا علويا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس.
وبلغت الحصيلة الإجمالية 1018 قتيلا على الأقل، بينهم 273 عنصرا من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد.
وأفاد سكّان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث تتركز الأقلية العلوية، بعمليات قتل طالت مدنيين.
من بانياس، روى سمير حيدر (67 عاما) أن "مجموعات مسلحة" بينها "عناصر أجنبية" قتلت شقيقيه وابن أحدهما بإطلاق النار عليهم مع رجال آخرين.
وأكد الرجل اليساري الذي قضى أكثر من عقد من حياته في سجون النظام السابق، أنه لجأ في اللحظة الأخيرة إلى حيّ سنيّ في المدينة. وقال لفرانس برس "لو تأخرت خمس دقائق لكنت في عداد الموتى (...) لقد أُنقذنا في الدقائق الأخيرة".
ومع تراجع حدة الاشتباكات السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأنّ قوات الأمن تواصل تعزيز انتشارها، لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة بهدف "ضبط الأمن".
وأعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني السبت أن قواتها "أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام".
ودعا "جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال إلى الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريّين والأمنيّين"، مشددا على أنه "يمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع".
- إغلاق طرق -
وأعلن وزير التربية نذير القادري إغلاق المدارس في محافظتي اللاذقية وطرطوس الأحد والاثنين، بحسب سانا.
وأفاد مصدر في وزارة الدفاع وكالة سانا السبت أنه "تم إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة".
من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين".
وحضّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، الأطراف على "وقف الأعمال العدائية فورا وتجنّب استهداف المدنيين".
وندّدت الخارجية الفرنسية السبت "بأكبر قدر من الحزم بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية، وسجناء"، داعية "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".
وكان للعلويين الذين يشكلون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية، حضورهم خلال الحكم السابق في المؤسسات العسكرية والأمنية التي اعتمدت الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة.
وتشكل المعارك مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
ورأى الباحث في مؤسسة "سنتشوري انترناشونال" آرون لوند أن "المسلحين العلويين لا يشكلون تهديدا لسلطة الشرع، لكنهم يمثلون تحديا محليا خطيرا"، مبديا خشيته من أن يطلق التصعيد الأخير "العنان لتوترات من شأنها أن تزعزع الاستقرار بشكل كبير".
ويضيف "يشعر الطرفان بأنهما تحت الهجوم، وكلاهما تعرض لفظائع مروعة على يد الآخر"، في وقت لا تملك حكومة الشرع للتعامل مع المسلحين العلويين، إلا "سلطة القمع، وجزء كبير من هذه السلطة يتكون من متشددين جهاديين يعتبرون العلويين أعداء الله".
ونشر مستخدمون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيسبوك، منشورات تتحدّث عن قتل مدنيين من أفراد عائلات ينتمون إلى الطائفة العلوية في المنطقة، لم تتمكّن فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل.
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة "فلول النظام" السابق، شملت مناطق يقطنها علويون، خصوصا في وسط البلاد وغربها.
وتخلّلت تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تُدرجها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام: مسارا العدالة الانتقالية والاستقرار والسلم الأهلي متوازيان والدولة السورية جازمة في ذلك
دمشق-سانا
أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى أن هناك مسارين متوازيين في سوريا الجديدة، هما العدالة الانتقالية والاستقرار والسلم الأهلي، مشدداً على أن الدولة السورية جازمة في ذلك، وقد بدأ مسار العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة وطنية ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وخارطة طريق للمرحلة القادمة.
وقال الوزير المصطفى في مقابلة اليوم مع تلفزيون سوريا: كل مباعث قلق السوريين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى الغضب مشروع، لأن الأمر يتعلق بالذاكرة ولا يحتمل النسيان، والدولة السورية الجديدة تعي جداً حساسية هذه المسألة، والطريق الطويل والثمن الباهظ الذي دفعه السوريون من أجل نيل حريتهم على مدى 14 عاما”.
وأضاف وزير الإعلام: هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ البداية، أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية، وبالتالي بدأ مسار العدالة الانتقالية، وننتظر من الهيئة أن تبلور طروحاتها وأن تعرض خريطة طريق على الجمهور قريباً جداً، والمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للسلم الأهلي اليوم هو محاولة لعكس وجهة نظرها حول بعض الإجراءات التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بإطلاق سراح مجموعة من الضباط.
وتابع الوزير المصطفى: المجموعة التي أطلق سراحها هي مجموعة من الضباط الذين بادروا إلى تسليم أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، ونحن لا نتحدث عن واقعة حصلت الآن بل منذ أشهر، وهؤلاء الضباط بعد استكمال كل الإجراءات والتحقيقات ضمن وزارة الداخلية، وبعد ورود مطالب من الأهالي إلى لجنة السلم الأهلي، ارتأت اللجنة أنه إذا تم إنهاء هذا الملف فيمكن أن يكون هناك نوع من المبادرة.
وقال وزير الإعلام: هناك تحديات جمة تواجه الدولة السورية لا تتعلق فقط بالتحديات الاقتصادية والمعيشية وإعادة الاعمار وإطلاق عجلة التنمية، لكن في وحدة وتوحيد سوريا، والمرحلة الانتقالية بدأت لكن بإرث صعب يتجلى في وجود العديد من الانقسامات وتموضعات جغرافية ناجمة عن الأزمة، ولهذا فإن مبادرة إطلاق سراح هؤلاء الضباط محاولة استباقية، ونحن ندرك أن هناك أطرافاً خارجية تحاول إيجاد نوع من أنواع تعكير الاستقرار، أو القيام بمجموعة من الإجراءات تحت مظلوميات وسرديات.
وأضاف الوزير المصطفى: إن اسم فادي صقر هو اسم إشكالي بالنسبة للمجتمع والدولة أيضاً، وما أرادته الدولة اليوم من المؤتمر الصحفي أن تكون شفافة مع الشعب السوري، وأرادت لجنة السلم الأهلي أن تطلق مقاربتها للأشياء، وقد لا تحظى هذه المقاربات بشعبية، وقد يدفع ذلك اللجنة إلى مراجعة مقارباتها.
وتابع وزير الإعلام: المسألة معقدة وتأخذ خطوات كبيرة، لكن بالنسبة لاسم فادي صقر، هناك تصريح من إدارة العمليات العسكرية أثناء عملية ردع العدوان بأنه كان هناك تواصل مع ضباط واستخبارات من أجل تسهيل عملية سقوط النظام، والابتعاد عن مواجهات قد تؤدي إلى أثمان بشرية باهظة.
وقال الوزير المصطفى: وجود حالة الاستئمان يتعلق بمرحلة مؤقتة وليس بالضرورة أن يكون حكماً نهائياً للعدالة الانتقالية، فمسارات العدالة الانتقالية مختلفة، والدولة السورية جازمة في هذا الشأن، مبيناً أن مسار العدالة الانتقالية بدأ بمرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وعن خارطة طريق لمجموعة من الإجراءات.
وأضاف وزير الإعلام: هناك تداعيات ناجمة عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الانقسامات الاجتماعية، فالنظام البائد استثمر بالانقسامات المجتمعية والطائفية كإستراتيجية إقصاء، ليس في سنوات الثورة فقط لكن على مدى عقود، وعندما يرفع غطاء الاستبداد يظهر للمجتمع أفضل ما فيه، ونحن رأينا وحدة السوريين والمظاهر الإيجابية في انتقال سلس، كما وجدنا بعض التقيحات الاجتماعية والمشاكل والقضايا الجانبية نتيجة رفع غطاء الاستبداد.
وتابع الوزير المصطفى: ملف السلم الأهلي تضطلع به جهات مختلفة، وكل وزارة تقوم بدورها في هذا المجال، ووزارة الإعلام تحاول دائما التركيز على فكرة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والخطاب الوطني الجامع، ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة، ومحاولة مواجهة التضليل والمعلومات الشائعة التي تلعب دوراً كبيراً في إظهار أن هناك حالة من الاحتقان، وهذا ينطبق على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى وزارة الداخلية وهذا العمل متكامل.
وقال وزير الإعلام: نحاول في سوريا الجديدة أن يكون هناك مساران متوازيان، مسار العدالة الانتقالية، ومسار الاستقرار وحل المشاكل السياسية جميعها بطرق سلمية، فالشعب السوري تواق للحرية ومرحلة الاستقرار واستعادة إبداعه، وهو يعي بشكل كبير أن الذاكرة والآهات والجرح النازف هي التي تشحذ الهوية الوطنية السورية الجديدة وتدفع للمحافظة على الإنجازات.
وأضاف الوزير المصطفى: الدولة الجديدة انبثقت من ثورة شعبية وجاءت نتيجة تراكم مسار نضالي للشعب السوري، بدأ من درعا وانتقل إلى جميع المحافظات حتى انتهى في دمشق، فلا أحد يذهب حقه سدى، ولا يمكن التنازل عنه، وليس في منظور الدولة أو الحكومة الجديدة التنازل عنه، والخطوات العملية القادمة في المستقبل خير برهان على ذلك.
تابعوا أخبار سانا على
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف