إعلان غير مألوف.. «سعد لمجرد» يثير الجدل مجدداً!
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن خطوته الجديدة في عالم التكنولوجيا، “بإطلاق عملة رقمية خاصة به”، وذلك بعد شهر واحد منه فقط من إطلاق علامته التجارية في مجال الأزياء والموضة.
وكشف لمجرد عبر منشور على منصة “إكس” عن “اقتراب موعد إطلاق العملة الرقمية”، مشيرا إلى أنها “ستأتي مع مزايا حصرية لمستخدميها، مثل فرص لقاءات مباشرة معه، وتذاكر مميزة لحضور حفلاته الغنائية، بالإضافة إلى مكافآت أخرى”.
وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الكثيرون بأنه “غير مألوف” و”غريب” لنجم غناء مثل سعد لمجرد”، ولم يوضح الفنان المغربي أسباب إقدامه على هذه الخطوة، مما أضاف إلى الغموض حول المشروع.
يذكر أن “سعد لمجرد”، “معروف بشغفه بالتكنولوجيا الحديثة، ويبدو أنه يسير على خطى مشاهير عالميين سبقوه في إطلاق عملات رقمية، مثل المغني الأمريكي أيكون، الذي أطلق عملته الرقمية “Akoin” في عام 2020 بهدف دعم المشاريع الريادية في إفريقيا، كما أطلق لاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي عملة رقمية تسمى “Messiverse”، بينما أطلقت المغنية الأمريكية ماريا كاري عملتها الرقمية “MCcoin”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العملات المشفرة المغرب بتكوين سعد المجرد فنان سعد لمجرد
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.