برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تكافل وكرامة شبكة الحماية الاجتماعية الاستقرار المالي لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع الموازنة الجديدة المزيد الحمایة الاجتماعیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة استراتيجية تعزز قوة الاقتصادش
أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة الشيخ زايد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل نقلة نوعية في منهج الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أكثر عدالة بين الدولة والمستثمرين والممولين.
وقال صالح إن تلك الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس رؤية حكومية واعية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتوجيه مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الشركات على التسوية الطوعية، مما يرفع مستويات الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن الحزمة الجديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في إصلاحات جادة تضمن استقرار التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل، ودعم خطط التنمية الشاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يعتمد على تحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يدعم كل سياسات الإصلاح التي تضمن حماية مصالح المواطنين وتعزيز مسار النمو المستدام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية