خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء النقد الأجنبي المصروفات الموازنة المصرية الإيرادات الدولارية المزيد من النقد الأجنبی مع المصروفات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدث لـ«عين ليبيا» عن تأثير فتح مكتب البنك الدولي على الاقتصاد الليبي
صرح الدكتور محمد درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية سابقًا والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”، بأن البنك الدولي هو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء، ومساعدتها على إنشاء المشاريع الضخمة.
وأضاف: “كما يهدف البنك إلى القضاء على الفقر والشمول للجميع من أجل القدرة على الصمود وخلق الاستدامة من خلال النمو وفتح فرص العمل في عدة مجالات مثل الزراعة، التحول الرقمي، الطاقة، التعليم، السياسة الاقتصادية، الصحة، والفقر”.
وأوضح درميش أن البنك الدولي يلتزم بمواصلة مساندة ليبيا وتقديم المساعدة الفنية والخدمات التحليلية بناءً على مذكرة المشاركة الوطنية بين الطرفين.
وطرح درميش تساؤلاً حول ما إذا كان البنك الدولي، كمؤسسة مالية كبرى، يستطيع تقديم الدعم والمساعدة لدولة تفتقر إلى أدنى مؤشرات التقدم الحضاري والتقني في كافة المجالات.
وأشار درميش إلى أن ليبيا تفتقر إلى قطاع بنكي متطور يقوم بدوره في الاستثمار والتمويل، كما أن مؤشرات مستوى دخل الفرد تبين أن ليبيا من أدنى مستويات الدخول في العالم، ونسبة الفقر فيها تتجاوز 80% من السكان، مع انعدام الخدمات العامة مثل المواصلات العامة، والخدمات الصحية، وانعدام البنية التحتية، وأزمة الإسكان العام، وانخفاض فرص العمل مع عدم توفير بيئة خصبة لبيئة المال والأعمال.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من نقص في الموارد، بل من سوء استغلالها.
وذكر درميش أن التضخم في أرقام الميزانية العامة ناتج عن قرارات عشوائية غير مدروسة لتخفيض قيمة الدينار عدة مرات.
كما أشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى تكسد العاملين في القطاع العام نتيجة لهذه القرارات العشوائية، وزيادة الطلب على العمل في القطاع العام بعد خروج المشاريع ذات رأس المال الصغير من السوق بسبب بيئة اقتصادية صعبة.
وتوجه درميش بتوصية للبنك الدولي بتقديم الدعم للدولة الليبية في كيفية تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة، وكيفية إعداد الميزانيات في بداية كل سنة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في كافة المجالات.
كما طالب بعدم الاقتصار على توصيات تتعلق برفع الدعم الحكومي والإنفاق دون تشخيص دقيق للواقع الليبي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "