عاشور: ربط السياسة الوطنية للابتكار بالتعليم العالي ضرورة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية) يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف عاشور أنه تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بالمبدأ الثاني للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو "التخصصات المتداخلة"، وذلك من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والربط مع مجالات برامج التخصصات البينية في قطاعات العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجيا، والتدريب على فكر البرامج البينية من خلال ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وتطوير مناهج التخصصات البينية.
وحول ربط السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بمبدأ الاتصال، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة والنقل والسياحة والآثار وعدد من المحافظات والعديد من الجامعات والهيئات المانحة، من بينها مبادرات: (أنت سفير، أنت مبتكر، أنت متكامل، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني). كما تم ابتعاث 1000 طالب في أحدث التخصصات المعاصرة إلى دول مختلفة، منها الصين، وأمريكا، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، إلى جانب 3280 منحة تم توفيرها من جهات مانحة خارج البلاد، مثل "جايكا" و"DAAD"، إضافة إلى برامج التخفيض للدارسين المصريين.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال تم ربطها بمحور المشاركة الفعالة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى تنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح. كما شمل الربط مع المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع "أرض الجامعات المصرية"، والذي يستهدف التنمية الشاملة والمستدامة بإقليم الصعيد، من خلال إنشاء أول وادي أعمال مصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست فالي" بالوادي الجديد، لزراعة محاصيل متنوعة، أهمها النخيل، وبنجر السكر، والقمح، والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، بالإضافة إلى دور المستشفيات الجامعية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع، فضلًا عن دور المراكز البحثية في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية مصر الرقمية 2030، الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وغيرها، بما يحقق زيادة معدلات النمو ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ومن خلال إتاحة مسارات وأنماط متنوعة للتعليم العالي المصري، تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور الاستدامة، مع أخذ التخصصات المستقبلية في الاعتبار، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والتشغيل الآلي، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والبيانات الضخمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصدر العديد من الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية يعد مؤشرًا واضحًا للربط بين السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبدأ المرجعية الدولية، وكذلك تصدر مصر للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية بعدد 11 تجمعًا علميًّا وتكنولوجيًّا، كما جاءت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لإفريقيا والوطن العربي. كما تجاوز عدد الباحثين المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 1000 باحث مصري، وهو ما يعزز خطوات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ويعكس تأثيراتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التعليم العالي الصناعة البحث العلمي الجامعات المزيد الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی السیاسة الوطنیة للابتکار المستدام الإستراتیجیة الوطنیة الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی وریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة