معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن محافظة القاهرة تستحوذ على الصادرة بنحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية بنحو 25 منطقة صناعية، مشيرا إلى أن عدد المناطق الصناعية بمصر يبلغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في العدد الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية تقارير معلوماتية، والذي جاء بعنوان المدن والمناطق الصناعية.
وأوضح المركز أن محافظات سوهاج - بني سويف - أسيوط تأتي من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية، حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير، فيوجد 10 مناطق في الإسكندرية، و11 ببورسعيد، و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، ويتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية، حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور المحافظ، لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها تهيئة البيئة التشريعية، ووضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، بجانب توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، والتوسع في فكر المطور الصناعي، وتعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، وتبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات، وتعزيز توافر الخامات المعدنية.
وأضاف أن الجهود المصرية ما زالت تتسارع لتعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية فضلًا عن استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.
وأشار إلى اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري.
ولفت إلى أن أهمية قطاع الصناعة في مصر تبرز من خلال عدة مؤشرات ومنها نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول - صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط.
ونوه بأن الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول تشكل الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام (2023 - 2024) بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي (2022 - 2023)، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام (2021 - 2022).
وأضاف أن الاستثمارات العامة استحوذت على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام (2022 - 2023)، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي (2022 - 2023) الصادر عن وزارة التخطيط.
وأشار إلى حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية، حيث استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي (2023 - 2024) بقيمة بلغت نحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي (2023 - 2024) والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليار دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ولفت التقرير إلى حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 مليون عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن مصر جاءت في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
ولفت إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، بجانب توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، وإنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 - 2025) مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة، الأول يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، والتوجه الثاني يهدف لتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، أما التوجه الثالث يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
ولفت إلى استهداف خطة العام المالي (2024 - 2025) لتسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل: استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا وغيرها.
وذكر أنه تم تخصيص 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي (2024 - 2025) للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسوان والبحر الأحمر المدن والمناطق الصناعیة للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة معلومات الوزراء العامة للتنمیة العام المالی الصناعیة فی الصناعیة ا وذلک وفق ا تعزیز دور من إجمالی ولفت إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات.. مجموعة ألمانية تفتتح وحدة صناعية بجهة طنجة
افتتحت المجموعة الألمانية « ZF LIFETEC »، الرائدة عالميا في مجال تقنيات السلامة السلبية لمستخدمي العربات، وحدة صناعية جديدة داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط، متخصصة في إنتاج مقود العربات.
ويمثل هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 8.000 متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات « طنجة أوتوموتيف سيتي » ويشتغل بالتكنولوجيا الدقيقة، مرحلة مهمة في توسع المجموعة داخل هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعد نقطة وصل بين أوربا وإفريقيا.
وأكدت المجموعة أنه من خلال هذا الاستثمار، ستعزز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال أنظمة السلامة السلبية، وفية لاستراتيجيتها القائمة على التقرب من الأسواق والعملاء المستهدفين.
وجرى حفل الافتتاح بحضور مسؤولي المجموعة الألمانية ومسؤولي مجموعة طنجة المتوسط وممثلي وزارة التجارة والصناعة والنسيج الاقتصادي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقال الرئيس المدير العام لمجموعة « ZF LIFETEC »، رودولف ستارك، في كلمة بالمناسبة، إنه « تماشيا مع التزاماتنا في مجال الاستدامة، نهدف إلى تقليص سلاسل الإمداد، والإنتاج مباشرة في الأسواق المحلية كلما أمكن، وهذا أيضا يساهم في تقليص المخاطر ».
وأضاف أن « البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة الصناعية بطنجة المتوسط، وتوفر الكفاءات المحلية المؤهلة، والقرب من عملائنا، كلها عوامل تجعل من المغرب خيارا استراتيجيا لاستثماراتنا طويلة المدى ».
بخصوص المواد المنتجة محليا بمصنع طنجة، تابع رودولف ستارك أن « المقود يعتبر الوجهة الملموسة بين الإنسان والعربة، كما يحمل بعدا حسيا كبيرا، وصناعته تتطلب مهارة يدوية دقيقة، نقوم بدمجها هنا مع أحدث التقنيات »، معتبرا أن « المغرب يجسد هاتين القوتين ».
وتنضم هذه الوحدة الجديدة إلى منظومة صناعية ديناميكية تضم أكثر من 160 مزودا من الرتبة الأولى والثانية والثالثة، ينشطون داخل منطقة « طنجة أوتوموتيف سيتي »، التي تعد منصة مرجعية لصناعة السيارات في المغرب.
بدوره، اعتبر المدير العالم طنجة المتوسط للمناطق (TMZ)، أحمد بنيس، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن « هذا المشروع يكتسي صبغة خاصة لأنه أول استثمار بإفريقيا لمجموعة ZF LIFETEC، التي تعتبر ثالث أكبر مصنع لأجزاء السيارات بالعالم ».
وأشار إلى أن « إحداث هذا المشروع داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط يعزز طموحنا في تطوير شراكات صناعية مستدامة مع كبار مصنعي مكونات السيارات ».
وأضاف أن « مجموعة ZF LIFETEC تنضم إلى منظومة صناعية مغربية في توسع مستمر، قائمة على الاندماج المحلي، والأداء اللوجستي، وتنافسية التكاليف، وهي ركائز صناعة مستقبلية واعدة ».
وقد انطلقت عملية الإنتاج بالفعل بنجاح في هذا الموقع الصناعي الجديد، والذي يشغل حاليا حوالي 300 موظف من الأطر المغربية، حيث يعد هذا الموقع هو الواحد والخمسين عالميا للشركة ZF LIFETEC، وسيخصص لإنتاج مقود السيارات وتلبية حاجيات المصنعين بالأسواق المحلية والأوربية.
وتتيح هذه الوحدة الجديدة، التي تقع في قلب المنصة الصناعية طنجة المتوسط، للشركة الألمانية الانخراط في شبكة صناعية تنافسية قائمة بالفعل، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى مجمع ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أول مركز لوجستي في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت المجموعة الألمانية، أن هذا الموقع الجديد « يجسد طموحاتنا لتوسيع نشاطنا في مجال إنتاج مقود القيادة، كما يكرس رؤية صناعية إقليمية منسجمة مع مواقع المجموعة في « أو بورينيو » (إسبانيا) و »فيلا نوفا » (البرتغال)، حيث ستشكل هذه المواقع مجتمعة مثلثا إنتاجيا استراتيجيا يعزز مكانة المجموعة في قطاع صناعة السيارات ».
يذكر أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط تمتد على مساحة تفوق 3.000 هكتار، وتضم أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130 ألف منصب شغل، حيث بلغ رقم الأعمال التراكمي 17,22 مليار دولار مع متم سنة 2024، في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والطيران واللوجستيك والنسيج والتجارة.
كلمات دلالية افتتاح جهة طنجة صناعة السيارات مصنع
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي