الموانئ: تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطرسي، الاثنين، إنجاز عملية تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية، مبينا أن هذه خطوة أولى نحو ربط ميناء الفاو الكبير بشبكة النقل تحت الماء.
وذكر بيان للموانئ، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن" الفرطرسي أعلن عن إتمام عملية تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية، وهي الاولى من بين عشرة قطع يتم تجليسها في هذا المشروع الضخم، ليتم بذلك تحقيق أكبر إنجاز هندسي وفني في الشرق الأوسط".
وأكد الفرطرسي،"نحن اليوم نحتفل بإنجاز كبير في مجال البنية التحتية البحرية، حيث تم تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خال الزبير الملاحية، وهي خطوة أولى نحو ربط ميناء الفاو الكبير بشبكة النقل تحت الماء".
وأوضح، أن "القطعة التي تم تجليسها تمتاز بطول (126) م، ووزن (45) ألف طن، وتمثل جانبا مهما في بناء هذا النفق الحيوي الذي سيربط ميناء الفاو الكبير بام قصر، حيث سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة الملاحة البحرية في العراق"، مبينا أن "هذا النفق هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط".
وأضاف، أنه" تم تنفيذ العمل من قبل شركات عالمية متخصصة، حيث شاركت في هذه العملية المعقدة الشركة الهولندية، والاستشاري الإيطالي، بالإضافة إلى شركة (دايو) الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وبإشراف هيئة ميناء الفاو الكبير التابعة للشركة العامة لموانئ العراق".
وبين أنه "تم رفع القطعة من حوض التصنيع في عملية دقيقة، ثم تم توجيهها إلى منطقة الانتظار حيث تم تجهيزها بالعوامات وأجهزة الـ (GPS) ثم ربطها بشكل محكم، بعد ذلك، تم سحبها بشكل سلس إلى مسار النفق وإنزالها بشكل دقيق لتتم عملية ربطها مع القطعة الثابتة"، لافتا إلى أن "العملية تمت بنجاح بنسبة (100%) وبحسب المخطط له".
وتابع، أن "الكوادر المتخصصة مستعدة للعمل على نقل القطعة الثانية من حوض التصنيع إلى مسار النفق، على أن تتكرر هذه العملية عشر مرات حتى يتم إنجاز النفق بالكامل"، منوها إلى أن "الأعمال مستمرة في مداخل ومخارج النفق المغمور، مما يعكس التقدم السريع والجاهزية في إنجاز هذا المشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار میناء الفاو الکبیر
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه