باباجان يدين الهجمات على العلويين ويطالب أردوغان بالرحيل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، الهجمات التي تستهدف المدنيين العلويين السوريين بشكل خاص في منطقة اللاذقية، والتي |أسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان في منشور على حسابه على موقع ”إكس“: ”أنا ضد كل أنواع الأنشطة التي من شأنها تعطيل إرادة الشعب السوري في العيش معًا في سلام وازدهار على أساس المواطنة المتساوية“.
وشدد باباجان على أنه من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، يجب اتخاذ خطوات تتوافق مع حقوق الإنسان والقانون، وليس بدافع الانتقام.
وأضاف السياسي التركي باباجان خلال مشاركته في حفل إفطار أقيم في سكاريا: “إن التوتر والعنف المتزايد في منطقة اللاذقية يقوض إرادة وجهود جميع الفرقاء في البلاد للعيش معًا. إن الأعمال التي تستهدف المدنيين العلويين بشكل خاص غير مقبولة. بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب الأهلية الدامية، من الضروري لمستقبل سوريا أن لا تتم عملية القضاء على المجموعات المسلحة وبقايا النظام السابق في سوريا بمشاعر انتقامية، بل باحترام حقوق الإنسان وضمن حدود القانون“.
وفي إجابة على أسئلة الصحفيين، قال باباجان إن بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في منصبه لسنوات عديدة يتعارض مع مبادئ حزب العدالة والتنمية، وقال: “لقد حان الوقت للتغيير في تركيا، لأن هناك الآن حكومة متعبة. التعب الذهني هو تعبير يستخدمه السيد أردوغان كثيرًا. ولسبب ما، فإن جميع أفراد طاقمه يعانون من الإرهاق الذهني. لقد تغير طاقم العمل في المؤسسة بالكامل، ولكن بقي شخص واحد فقط دون تغيير. وهذا ليس صحيحًا من حيث مبادئ الحكم والمبادئ التأسيسية لحزب العدالة والتنمية. كانت هناك قاعدة ثلاث ولايات في الميثاق التأسيسي لحزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، لم يلتزم بهذا المبدأ، ونحن نشهد مثالًا حيًا في تركيا على سلبيات استخدام سلطة الدولة لفترة طويلة في انتهاك لمبادئ الحكم العالمية. لذلك، حان الوقت للتغيير في تركيا”.
Tags: الديمقراطية والتقدمالساحل السوريالعلويينباباجانتركياسورياعلي باباجان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الديمقراطية والتقدم الساحل السوري العلويين باباجان تركيا سوريا علي باباجان
إقرأ أيضاً:
قائد قسد يكشف عن اتصال مباشر مع تركيا.. ماذا عن لقاء أردوغان؟
كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، الجمعة، عن وجود اتصال مباشر بين تركيا وقواته، التي تسيطر على مساحات في شمال شرقي سوريا.
وقال قائد قسد"، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" في سوريا، إنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتأتي تصريحات عبدي بعد يوم واحد من توجه الرئيس التركي اتهامات إلى "قسد" بشأن المماطلة في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، والذي ينص على دمجها بمؤسسات الدولة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، "كنا قد أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، حسب وكالة الأناضول.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" التي تشكل عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من 8 بنود على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".