لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يستعد الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الأغلبية الجمهورية بواقع 218-214، للمضي قدمًا هذا الأسبوع لإبقاء التمويل الحكومي وتجنب الإغلاق الجزئي المحتمل حدوثه يوم السبت، في الوقت الذي تتعرض فيه الأوساط الأمريكية لحالة من الإرتباك بسبب إجراءات وقرارات الرئيس دونالد ترامب السريعة لخفض الوكالات الفيدرالية.
وتشير الإحصاءات إلى أن أغلبية الأعضاء الجمهوريين داخل مجلس النواب، الذين عارضوا خطط رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مرارًا وتكرارًا خلال العام الماضي، يتجهون لدعم مشروع القانون، الذي سيتيح استمرار التمويل للحكومة عند مستوياته الحالية حتى الـ30 من سبتمبر المقبل، مع انتهاء السنة المالية الحالية.
وصرح جونسون بأنه يخطط لإجراء تصويت إجرائي على المشروع يوم الاثنين بينما يهدف إلى إقراره يوم الثلاثاء، حيث يجادل مؤيدوه بأن مجلس النواب يجب أن يمنع الانتقال إلى أجندة ترامب المتمثلة في التخفيضات الضريبية الشاملة وزيادة الإنفاق لإنفاذ قوانين الهجرة والجيش. في الوقت نفسه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه لمشروع القانون.
وفي خطوة غير متوقعة، أعرب العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يمكن أن يعرقلوا مشروع القانون بفضل قاعدة التعطيل المكونة من 60 صوتًا في المجلس، أنهم لا يميلون إلى التصويت ضد مشروع القانون وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي باعتباره فوضى لا داعي لها، وأن دعمهم للقانون سيكون بدلاً من زيادة زعزعة استقرار الحكومة في الوقت الذي أطاح فيه مستشار ترامب، إيلون ماسك، بأكثر من 100000 عامل فيدرالي.
ويغطي مشروع القانون الإنفاق التقديري، ووظائف مثل إنفاذ القانون ومراقبة الملاحة الجوية، وهو ما يمثل حوالي ربع ما يقرب من 6.75 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، التي تشمل أيضًا الإنفاق على برنامج التقاعد للضمان الاجتماعي، وأكثر من تريليون دولار سنويًا على مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة المتزايدة بنحو 36 تريليون دولار.
وسيواجه المشرعون موعدًا نهائيًا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا العام عندما يتعين عليهم معالجة سقف الديون الذي أقروه، أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي.
يذكر أن آخر إغلاق حكومي قد امتد لأكثر من 35 يومًا في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ويعد تكرار سياسة "حافة الهاوية" من قبل المشرعين بشأن الإغلاق الحكومي وسقف الديون سببًا في التأثير السلبي على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
الأمر الذي تسبب في تجريد الحكومة الفيدرالية الأمريكية، من قبل اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية الثلاث، من تصنيفها من الدرجة الأولى.
الانتقال إلى غرفة الشيوخفي حالة تمرير القانون من خلال غرفة النواب، سينتقل إلى الغرفة الأخرى؛ مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون فيه أيضًا بأغلبية بواقع 53-47 وستكون هناك حاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتمريره. في الوقت الذي عبر فيه بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن دعم الإجراء.
وقال السيناتور الأمريكي الديمقراطي المعتدل جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إنه لن يرفض مشروع القانون، مضيفًا "هذه فوضى، لن أصوت أبدًا للفوضى".
وبالمثل، أشار السيناتور الديمقراطي الليبرالي رون وايدن عن ولاية أوريغون إلى دعمه للإجراءات قائلاً: "الإغلاق فكرة سيئة، أنا لست رجل إغلاق".
إلا أن الأمور لا تسير على نفس النسق في صفوف الديموقراطيين، حيث لم يكن الجميع داعمين، إذ قالت السناتور المعتدلة إليسا سلوتكين، التي ألقت خطاب حزبها المناهض لخطاب ترامب أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، أنها لا ترى سببًا يذكر لدعم مشروع القانون في الوقت الذي يضرب فيه ترامب وماسك عرض الحائط بالقوانين ويطيحون بالموظفين الفيدراليين لخفض التكاليف ولا يلتزمون بأولويات التوجيه السابق للكونغرس بشأن الإنفاق، على حد وصفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب الأمريكي الكونجرس الأمريكي الإغلاق الحكومي مايك جونسون المزيد الإغلاق الحکومی أمام الکونجرس مشروع القانون فی الوقت الذی خطاب ترامب
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتعثر أمام الدولار.. تراجع جديد قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت انخفاضًا محدودًا خلال التعاملات، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك عقب تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الجمعة على تراجع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4635 جنيهًا، بينما تراجع سعر الأوقية من 3371 إلى 3337 دولارًا.
تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة هذا العام في الأسبوع المقبل، بررت البيانات الصادرة خلال الشهر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سياسته الحالية بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يُبرز قوة سوق العمل. في حيث غضون ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، مدفوعةً بانخفاض طلبيات الطائرات.
شهد الأسبوع الماضي أخبارًا إيجابية على صعيد التجارة الدولية؛ إذ أعلنت واشنطن وطوكيو عن اتفاق تجاري، فيما تزايدت التوقعات بشأن صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قبل الأول من أغسطس، وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة "متساوية" لإبرام اتفاق مع أوروبا، مشيرًا إلى أن أغلب الصفقات التجارية قد تم الانتهاء منها، مع توقعات بتحديد تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.
ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 4.386%، ما أدى لانخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936%، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا التراجع، في ظل سيطرة تفاؤل الأسواق التجارية وارتفاع الدولار.
يوم الخميس، أشارت طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى استمرار قوة سوق العمل، حتى مع إعلان ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش في نشاط التصنيع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الطلب على الطائرات.
انخفضت الطلبات الرئيسية بنسبة 9.6% على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 16.5% في مايو. ورغم أن الانخفاض كان ملحوظًا، إلا أنه كان أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة -10.8%.
وتصدرت معدات النقل التراجع، حيث انخفضت بنسبة 22.4% في يونيو.
مع ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية - التي تستثني النقل - بنسبة 0.2%، مما يشير إلى بعض القوة الكامنة في استثمارات الأعمال.
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟