ترامب يتوقع إغلاقا حكوميا حال عدم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حدوث إغلاق حكومي في حال لم تتمكن غرفة النواب من جمع أصوات كافية لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، معربًا في الوقت نفسه عن تفاؤله بأن تتم الموافقة عليه.
وقال ترامب، ردًا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لحدوث إغلاق حكومي هذا الأسبوع عندما تنفد الأموال في 14 مارس، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية: قد يحدث، ومن المحتمل ألا يحدث.
ويهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بمستوياتها الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر.
اقرأ أيضاًرغم تاريخه في التصعيد ضد إيران.. ترامب يلوح بإجراء مفاوضات نووية مع طهران
ترامب يعلق على اشتباك مجلس الوزراء بين إيلون ماسك وماركو روبيو
ترامب ينفي تقريرا لـ"نيويورك تايمز" حول اشتباك بين ماسك وروبيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون التمويل المؤقت تمويل الحكومة مشروع قانون التمویل المؤقت
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.