ترامب يتوقع إغلاقا حكوميا حال عدم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حدوث إغلاق حكومي في حال لم تتمكن غرفة النواب من جمع أصوات كافية لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، معربًا في الوقت نفسه عن تفاؤله بأن تتم الموافقة عليه.
وقال ترامب، ردًا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لحدوث إغلاق حكومي هذا الأسبوع عندما تنفد الأموال في 14 مارس، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية: قد يحدث، ومن المحتمل ألا يحدث.
ويهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بمستوياتها الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر.
اقرأ أيضاًرغم تاريخه في التصعيد ضد إيران.. ترامب يلوح بإجراء مفاوضات نووية مع طهران
ترامب يعلق على اشتباك مجلس الوزراء بين إيلون ماسك وماركو روبيو
ترامب ينفي تقريرا لـ"نيويورك تايمز" حول اشتباك بين ماسك وروبيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون التمويل المؤقت تمويل الحكومة مشروع قانون التمویل المؤقت
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية