لجنة حماية المعطيات الشخصية: عدد من المواقع تتعرض لهجمات وملتزمون بضمان معايير الأمان
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها تظل يقظة وملتزمة لضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لمعايير الأمان، وذلك بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البحث عن موقعها على مستوى محرك البحث (غوغل) يظهر « تعليقات بيع بلغة شرق آسيوية »، لافتا إلى أن « الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة ».
وشدد المصدر ذاته على أن أمان المعلومات المدبرة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتأثر.
وأشارت اللجنة إلى أن محرك البحث « غوغل » لا يزال يعرض حاليا صورة الصيغة القديمة التي لا تتضمن الإضافة المحدثة، مبرزة أنها طلبت من « غوغل » إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني.
وعلاوة على ذلك، سجل البلاغ أن هناك منذ صباح اليوم هجوما يستهدف عددا من المواقع الإلكترونية دون أن يستهدف بطريقة مباشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن مختلف الأطراف المعنية تقوم بوضع واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا الأمر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال تعقد اجتماعها الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأّس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي أُنشِئت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2025، تم خلاله مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها، وخطط تنفيذ الاستراتيجية لعامي 2025-2026، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وفهد صديق القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية بالإنابة، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي - الرقابة على البنوك والتأمين، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعارف محمد أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ممثلاً عن حكومة دبي.
واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها لعامي 2025-2026، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء لجان فرعية تعمل على تعزيز عمل لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذ الاستراتيجية. وتشمل هذه اللجان، اللجنة الفرعية لصناعة المالية الإسلامية، برئاسة المصرف المركزي، واللجنة الفرعية لصناعة الحلال، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي والمالية المستدامة، برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «يُعد تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال ركيزة أساسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة، بهدف تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتطوير تنافسية الدولة ومكانتها الريادية في الأسواق العالمية. نعمل من خلال هذه اللجنة على تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال عبر تعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام، بجانب التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير مؤسسات مالية وتجارية قادرة على المنافسة عالمياً.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة