لجنة حماية المعطيات الشخصية: عدد من المواقع تتعرض لهجمات وملتزمون بضمان معايير الأمان
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها تظل يقظة وملتزمة لضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لمعايير الأمان، وذلك بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البحث عن موقعها على مستوى محرك البحث (غوغل) يظهر « تعليقات بيع بلغة شرق آسيوية »، لافتا إلى أن « الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة ».
وشدد المصدر ذاته على أن أمان المعلومات المدبرة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتأثر.
وأشارت اللجنة إلى أن محرك البحث « غوغل » لا يزال يعرض حاليا صورة الصيغة القديمة التي لا تتضمن الإضافة المحدثة، مبرزة أنها طلبت من « غوغل » إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني.
وعلاوة على ذلك، سجل البلاغ أن هناك منذ صباح اليوم هجوما يستهدف عددا من المواقع الإلكترونية دون أن يستهدف بطريقة مباشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن مختلف الأطراف المعنية تقوم بوضع واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا الأمر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء الأخيرة (جنوبي البلاد) في وقت تعرضت رواتب عاملين بالقطاع العام في المحافظة للسطو.
وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
وقالت وزارة العدل إن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، وأضافت أن القرار نص على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
وبحسب القرار، تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
وأشارت "العدل" إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وتحت ذريعة حماية الدروز، استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
سرقة رواتب الموظفينفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية، أمس، تعرض رواتب لعاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء للسطو على يد مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" دون أن تشير إلى حجم المبالغ المسروقة.
وقالت "المالية" في بيان "باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والإخوة العاملين بالقطاع العام في السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا".
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
إعلان