بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد مناقشة مشروع القانون الذي يتواجد حاليا عند الحكومة، وينتظر إرساله لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمناقشته والانتهاء منه رسميًا.
قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقدمت به الحكومة، تم مناقشته داخل اللجنة المختصة، وذلك بحضور مختصين من وزراء، لمعالجة العديد من المواد الخاصة بمشروع القانون، وبعد الإنتهاء منه والموافقة على مواده، قامت الحكومة بسحبه مره أخرى.
الحكومة قامت حسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
واضاف "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «قرار الحكومة بسحب مشروع القانون مرة أخرى سيؤدي إلى زيادة مخالفات البناء، خاصة وأن العديد من المواطنين يقومون بالبناء المخالف على أمل التصالح، مما يزيد من عملية المخالفات بشكل بشع، على سبيل المثال في حال وصلنا لمليون حالة مخالفة قبل سحب مشروع القانون، وبعد سحبه سنصل لـ 2 مليون حالة»، مؤكدًا أن قرار الحكومة بسحب مشروع القانون لإجراء تعديلات جاء في توقيت غير مناسب.
وأكد عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع قانون وقف نزيف البناء والتصالح في المخالفات، ومعالجة الدولة للبناء العشوائي فى جميع محافظات الجمهورية، وتقنين أوضاع المخالفات والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
من جانبه كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد إرسال مشروع القانون، والمقرر له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرر له في أكتوبر القادم.
وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن اللجنة المختصة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لتجري بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، ومن ثم إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة عليه، لذلك ننتظر إحالته من الحكومة، والانتهاء منه في دور الانعقاد الرابع.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح النائب السيد شمس الدين الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومي مخالفات المباني قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء دور الانعقاد الرابع مخالفات البناء لجنة الادارة المحلية
إقرأ أيضاً:
الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.
وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.
ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.
ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية